خلاف وهبي وبنكيران .. تباين المرجعيات يذكي "تقاطب الإسلاميين والحداثيين"

مصدر الصورة

يستمر الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في التمدد، إذ مازال “البيجيدي” حريصا على تعقّب الوزير كل مرة والسعي إلى مواجهته بملفات ذات صبغة مجتمعية، ترتبط سواء بالأسرة أو بالحريات الشخصية للمغاربة.

آخر تفاعل للحزب الذي يقوده عبد الإله بنكيران مع وهبي كان عبر بلاغ لأمانته العامة التي عبّر ضمنها عن استغرابه “احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة رغم تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية…”، حسب تعبيره.

واتخذ الخلاف بين الطرفين أشكالا مختلفة في الأشهر الماضية، فتارةً يكون عبارة عن انتقادات شفوية من عبد الإله بنكيران لعبد اللطيف وهبي، وتارة يتجسد في بلاغات تصدرها الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، تنتقد ضمنها جوانب من سياسات يكون وزير العدل وراء إقرارها أو حتى تنفيذها، في وقت حاولت أحزاب التحالف الحكومي أو حزب “البّام” لوحده الرد بطرق غير رسمية عبر قيادييه.

ويرى مراقبون أن “الخلاف بين حزب العدالة والتنمية ووزير العدل مفيد للطرفين، إذ يستفيد كل طرف من ذلك؛ فالأول يضمن بروزا ثانيا ضمن المشهد السياسي، كحزب معارض، والثاني يعزز موقعه في الترسانة الحكومية، مسنودا بدعم من رئاستها بغرض استكمال مشاريع القوانين الراهنة”، موضحين أن “هناك سعيا من الطرف الأول إلى إذكاء الخلاف بين التيارينْ؛ الحداثي والإسلامي”.

خلاف مرجعيات

رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أورد أن “ما يحدث اليوم بين عبد الإله بنكيران وحزبه وعبد اللطيف وهبي أشبه باتفاق ضمني؛ فالثاني يعلم أن شن حملة عليه من طرف الأول يقوي تواجده في الحكومة، في حين أن رئيس الحكومة الأسبق يحاول جرّ المعركة إلى الجانب الهوّياتي بما يخدم مصالحه ومصالح حزبه، لمحاولة العودة من جديد، رغم أن ملف مدونة الأسرة سحبه الملك من الاستغلال السياسي بإحالة المشروع ذاته على المجلس العلمي”.

وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أن ما شبّهه بـ”الاتفاق الضمني” بين بنكيران ووهبي “يتماشى مع سعي وهبي إلى ضمان البقاء في الحكومة، وهو ما نجح فيه بالفعل، ويتماشى كذلك مع سعي الطرف الآخر إلى توظيف الجانب الهوياتي والديني في السياسة لضمان العودة إلى المشهد من جديد”، مشيرا إلى أن “الإبقاء على وهبي وزيرا كان لغرض ضمان استمرارية المشاريع التشريعية الحالية الخاصة بقطاع العدالة”.

كما لفت رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات وتقييم السياسات العمومية إلى أن “وزير العدل استفاد بشكل إيجابي من الجدال المثار حوله من قبل حزب العدالة والتنمية، إذ اتخذت الحكومة الإبقاء عليه خيارا سياسيا تراه واقعيا في إطار استكمال المشاريع التشريعية بالسرعة المطلوبة”، مؤكدا أن “وهبي فتح أمام عبد الإله بنكيران وحزبه منذ وقت سابق المجال لانتقاد الحكومة من باب ما يراه الطرف الثاني فسادا يمس الجانب الهوياتي”.

قضايا حساسة

لم تخرج شريفة لموير، باحثة في القانون العام والعلوم السياسية، هي الأخرى عن الخط التحليلي ذاته، إذ أوضحت أن “بنكيران وحزبه هاجما وزير العدل غير ما مرة، وهو في كل محاولة يحاول جرّه وحزب الأصالة والمعاصرة إلى المواجهة، مع السعي إلى تحويلها إلى صراع سياسي بين التيار الحداثي ونظيره الإسلامي، في وقت يعتبر موضوع النقاش في هذا الصدد حساسا لدى المغاربة”.

وأضافت لموير، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المحاولات قوبلت باللاّردّ من قبل حزب الأصالة والمعاصرة وحتى وزير العدل، وهو في حد ذاته رد واضح على بنكيران وحزبه”، وزادت موضحة: “لا ننسى أن هذا الأخير يحاول إعادة سيناريو خطة إدماج المرأة في التنمية قبل عقدين من الزمن، وهو الصراع الذي استفاد منه الحزب وقتها وكان انطلاقة حقيقية له”.

كما ذكرت المتحدثة أن “ردّ أحزاب الأغلبية، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، هو غاية رئيسية لبنكيران، لأنه سوف يفتح له الباب الذي يحاول فتحه؛ فهو بذلك سيحاول أن يحول دفاع أحزاب الأغلبية عن وزيرها إلى دفاع عن الانتقادات التي يؤسس عليها هذا الخلاف، بما فيها نقاش العلاقات الرضائية”، متابعة: “نحن ندري مدى حساسية هذا الموضوع داخل المجتمع المغربي، ولذلك لم ترُدّ أحزاب الأغلبية على المحاولات السابقة لبنكيران لمهاجمة وزير العدل”.