توقيف رسوم استيراد اللحوم وزيت الزيتون

مصدر الصورة

مرت الحكومة المغربية إلى السرعة القصوى فيما يتعلق بإلغاء رسم الاستيراد عن مجموعة من المواد، خصوصا الفلاحية، إلى جانب الحيوانات الأليفة الحية؛ ذلك سعيا إلى التخفيف من حدة الغلاء الذي عرفته هذه المواد بالأسواق المغربية خلال الفترات الماضية، بما جعلها بعيدة عن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

وجاءت آخر التوضيحات في هذا الصدد ضمن أربعة مراسيم حكومية جرى التداول بخصوصها على مستوى المجلس الحكومي الأخير المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، وتضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تهم أساسا استيراد زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز والأبقار الأليفة، إلى جانب الأغنام الأليفة ولحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال.

وفي تفاصيل هذا الموضوع، جاء في المرسوم رقم 2.24.960 بوقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الممتاز، في مادته الأولى، أنه يوقف إلى غاية 31 من دجنبر 2024 رسم الاستيراد المطبق على هذه المواد”، في وقت أكدت المادة الثانية منه أنه “يطبق توقيف رسم الاستيراد في حدود 10 آلاف طن”.

في سياق متصل جاء ضمن المرسوم رقم 2.24.961 المتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة أنه “يطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد في حدود 100 ألف رأس من الأبقار الأليفة”.

ثالث المراسيم الحكومية التي تمت التداول بخصوصها خلال المجلس الحكومي الأخير بتاريخ 18 أكتوبر الجاري يتعلق بالمرسوم رقم 2.24.962 الخاص بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، والتي تشير المادة الأولى منه إلى أنه يوقف إلى غاية 31 دجنبر 2024 استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة المصنفة بالبند التعريفي 0104.10.90.10 من تعريفة رسوم الاستيراد.

حسب المصدر ذاته، فإنه يطبق كذلك وقف رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم في حدود 100 ألف رأس من الأغنام الأليفة، مع إسناد صلاحيات تنفيذ مضامين المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.

في سياق متصل، جاء المرسوم الحكومي رقم 2.24.963، المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال، هو الآخر بتفاصيل تهم إيقاف رسم الاستيراد المطبق على لحوم هذه الفصائل المصنفة في البنود التعريفية 02.21 و02.02 و02.04 وEx 02.06 و0208.60، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024.

وأقرت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الجديد إعفاءات جبائية على واردات منتجات استهلاكية أساسية، بما فيها رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وذلك لفائدة كل من زيت الزيتون والأرز، فضلا عن الحيوانات الحية الأليفة، طيلة السنة المالية 2025.

وجاء ضمن مشروع قانون المالية ذاته أن هذه الإعفاءات المرتقبة للحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من الأبقار والأغنام والماعز والجمال؛ وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس، و700 ألف رأس، و20 ألف رأس، و15 ألف رأس، إضافة إلى العجلات الموجهة للإنسال، والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، إلى جانب لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، في حدود 40 ألف طن.

بدوره، زيت الزيتون، وبعد أن ظهرت ملامح تراجع في إنتاجية السنة الحالية، من المرتقب أن يتم إعفاؤه من رسوم الاستيراد، خصوصا فصيلتي البكر والبكر الممتاز المصنفتيْن على التوالي في البندين 1509.20.00.00 و1509.30.00.00 من تعريفة رسوم الاستيراد، في حدود 20 ألف طن.