المغرب يرفع ميزانية الدفاع الوطني إلى 133 مليار درهم في مشروع مالية 2025

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

شهدت ميزانية الدفاع الوطني زيادة ملحوظة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث خصص لها مبلغ 133 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 مليارات درهم عن السنة السابقة، وذلك لتحديث المعدات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وحددت المادة 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، 133.453.000.000 درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات المخصص المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.

فيما بلغت نفقات التسيير الخاصة بإدارة الدفاع الوطني قرابة 53 مليار درهم، موزعة بين 45.356.000.000 خاصة بالموظفين والأعوان، و7.632.010.000 خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للدفاع الوطني لسنة 2025 5.7 مليار درهم، واعتمادات الالتزام لسنة 2026 9.8 مليار درهم، فيما بلغ مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني 362.474.000 درهم، تأتي في أغلبها من المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية العسكرية.

وارتفعت ميزانية الدفاع بشكل ملحوظ منذ سنة 2019، مسجلة قفزات متتالية من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، لتصل إلى 124.7 مليار درهم في 2024 و133 مليار درهم في 2025.