هل ينهي بنموسى "حرب الأرقام" بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومة؟

مصدر الصورة

مع إعلان الملك محمد السادس تعيين شكيب بنموسى مندوباً سامياً للتخطيط خلفاً لأحمد الحليمي العلمي، تتصاعد الأسئلة حول مصير إحصائيات المندوبية، التي أدت في عهد الحليمي إلى ما سميت “حرب الأرقام” مع الحكومات المتعاقبة.

بنموسى، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية، قادم من منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسبق أن تولى منصب مدير التخطيط والدراسات بوزارة التجهيز من سنة 1987 إلى عام 1989.

كما سبق أن ترأس بنموسى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سنة 2019، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2011، بالإضافة إلى تجارب اقتصادية عديدة، من بينها ترؤسه المنطقة الحرة بطنجة وأيضا منصب وزير الداخلية.

وشكّلت أرقام المندوبية السامية للتخطيط في عهد الحليمي محطّ انتقادات من الحكومات المتعاقبة. لكن رشيد لزرق، محلل سياسي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، يرى أن “التعيين الملكي لا يكون عشوائياً بتاتا”.

وأضاف لزرق، متحدثاً لهسبريس، أن بنموسى “يعد رجل دولة، وتعيينه من قبل الملك يعني أنه حظي بثقته”، مشيراً إلى أن “انتماءه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة ليس هو المؤشر الذي سنحكم وفقه على مستقبل الأرقام الإحصائية القادمة من المندوبية”.

وأورد المتحدث نفسه أن “المؤشر هو ثقة الملك، التي تضع بنموسى أمام مهمة واضحة المعالم، خاصة على مستوى منهجية الإحصاء التي رسمها الحليمي، ويُستبعد أن يخرج عنها”.

وتابع رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية بأن “تولي بنموسى رئاسة لجنة النموذج التنموي، بالإضافة إلى التجارب الاقتصادية الأخرى، مكّنه من اكتساب نوع من الصرامة وتجنّب المحاباة الحزبية، ما جعله يحظى بثقة الملك”.

كما شدّد لزرق على أن “صفة رجل الدولة لدى بنموسى جعلته يكتسب أيضاً صفة الولاء للملك، وهذا معيار يمكّنه، من خلال توليه هذا المنصب، من اعتماد الصرامة الكافية”.

من جهته اعتبر مصطفى الكتاني، خبير اقتصادي، تعيين بنموسى أو غيره معيارا دون جدوى لتقييم مصير أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

وأضاف الكتاني، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكال هو مدى التنزيل الميداني لأرقام المندوبية، رغم الاختلاف الحاصل حول طبيعة منهجيتها، لكن بعضها يصعب التشكيك فيه”، مبيناً أن “هذه التقارير تشبه الشكايات، والرهان هو التحقيق فيها لحل المعضلة الحاصلة”.

وأورد الخبير الاقتصادي نفسه أن “أي حكومة في العالم ترفض أن تخرج تقارير رسمية تعبّر عن أرقام صادمة للرأي العام، لتبدأ التساؤلات عن مصدرها وعن المسؤول عنها، وانتمائه الحزبي”، لافتاً إلى أن “الجميع مازال يتساءل: هل المسؤول في أي منصب له حرية التعبير عن الأرقام الاقتصادية دون رقابة ذاتية؟”.

وأشار الكتاني إلى أن “الإشكال ليس في الاسم الذي سيأتي للمندوبية السامية للتخطيط، بل في التنزيل الأدق لمنهجية الإحصاء بما يحترم الموضوعية والدقة، وعلى سبيل المثال مؤشرات الفقر التي تحصي فئة وتتغاضى عن المساكين، وهم طبقة لها دخل، لكنه لا يكفيها للحفاظ على كرامتها”.

وختم المتحدث نفسه بأن “لدى العديد من المسؤولين إرادة الإصلاح، لكنهم يفتقدون قوة التدبير، وهذا هو الرهان على تعيين بنموسى، وليس نقاش الأسماء والانتماءات الحزبية”.