“اللجنة الرابعة” تطوي صفحة الاستفتاء وتؤيد الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء

مصدر الصورة

بدا لافتا تغير اللغة المستخدمة في مشروع القرار الصادر عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الصحراء المغربية، حيث لم يشر إلى الإقليم كمنطقة خاضعة للاستعمار والاحتلال، بل كمنطقة نزاع تفتعله الجزائر، كما يعترف بطبيعة النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر، ويشدد على المباحثات السياسية السابقة في جنيف كإطار لاستئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

في هذا الإطار، أشار المحامي والباحث في ملف الصحراء، نوفل البعمري، إلى أنه بالإطلاع على مشروع القرار الذي تقدمت به اللجنة الرابعة للتصويت، وانطلاقا من المناقشات التي تمت أيام انعقاد اللجنة، يظهر أن النص وإن كان صادرا عن اللجنة الرابعة، إلا أنه في اللغة التي استعملها في ما يتعلق بوضعية إقليم الصحراء الغربية-المغربي، لم يصف الأمر بكون “الإقليم” يخضع للإستعمار ولا خاضع لقوة “محتلة” كما يدعي النظام الجزائري، بل على العكس من ذلك هو يستعمل توصيف “الصحراء الغربية” باعتبارها منطقة نزاع “نعتبره مفتعلا من طرف الجزائر” دون أن يعطي مشروع النص أي دلالة سياسية لهذا الإستعمال اللفظي.

وأوضح البعمري في تصريح لجريدة “العمق”، أن المشروع أكد على معايير الحل السياسي وأحال بشكل واضح على القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى الآن، مضيفا أن ” اللجنة بإحالتها على هذا التاريخ فهي تحيل على استقالة “بيتر فان والسوم” المبعوث الأممي آنذاك للمنطقة الذي قدم استقالته وعللها باستحالة تطبيق “استفتاء تقرير المصير” وهي السنة التي تقدم فيها المغرب لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا سياسيا بديلا عن “الاستفتاء”.

كما سجل المتحدث ذاته، أن المشروع لم يشر ولو بشكل عرضاني إلى مقترح “استفتاء تقرير المصير” كمقترح لطي الملف، وهي بذلك تكون اللجنة قد طوت بشكل كلي في انسجام مع التوجه العام للأمم المتحدة هذا المقترح وتعتبر الحل الوحيد المطروح لديها هو مبادرة الحكم الذاتي، خاصة وأنها اعتبرت “جميع الخيارات السياسية متاحة” وأحالت على سنة 2007.

وأكد الخبير في ملف الصحراء، أن اللجنة الرابعة أعادت التذكير بطبيعة النزاع “الإقليمية”، حيث أشار المشروع إلى طرفي النزاع الأساسيين هما الجزائر والمغرب، وأعاد التذكير والتأكيد على المباحثات التي جرت في جنيف 1 وجنيف 2، واعتبرتهما الأساس السياسي الذي يجب أن تنطلق منه العملية السياسية مجدداً، وهي المباحثات التي حددت أطراف النزاع ومعايير الحل السياسي والتي أوقفتها الجزائر حتى لا يحدث أي تقدم سياسي ينتهي بإرغامها على قبول مبادرة الحكم الذاتي.

في سياق متصل، أوضح البعمري أن المشروع، أعاد التذكير بحصرية معالجة الأمم المتحدة للنزاع وبطبيعته السياسية، وهي بذلك تنسجم مع الخطاب الذي توجه به المغرب سواء للاتحاد الأفريقي أو في تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، بتأكيد المشروع على المعالجة الحصرية للأمم المتحدة والسياسية لهذا النزاع.