تقرير رسمي يرصد معيقات صناعة السفن بالمغرب وهزالة مساهمتها في الاقتصاد (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

رصد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خمس معيقات رئيسية تعيق تطوير صناعة السفن في المغرب، مشيرًا إلى محدودية مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

في عرض قدمه رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، تم تسليط الضوء على أبرز مضامين التقرير السنوي لسنة 2023، الذي ركز بشكل خاص على “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتعزيز التصنيع والسيادة الاقتصادية.”

ومن أبرز المعيقات التي أشار إليها الشامي تعدد المتدخلين وغياب استراتيجية عمومية شاملة تجمع بين مختلف الفاعلين في القطاع، إضافة إلى مشاكل في توفير العقارات الملائمة، وارتفاع تكلفة البنية التحتية، إلى جانب محدودية جاذبية شروط الامتياز في بعض المناطق، وتأثير تجاوز الطاقة الاستيعابية في أحواض بناء السفن.

كما لفت التقرير إلى نقص الإطار القانوني والجبائي المناسب الذي يلبي احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وغياب حلول تمويلية تتماشى مع طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في صناعة السفن. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص واضح في الموارد البشرية المؤهلة في عدة تخصصات ضرورية لدفع عجلة هذا القطاع.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ضعف مساهمة قطاع صناعة السفن في الاقتصاد المغربي، حيث لا تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الخام نسبة 0.01%، وهو ما يعكس حجم النشاط المحدود في هذا المجال. وأوضح التقرير أن القطاع يحقق في المتوسط رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 500 مليون درهم بين عامي 2013 و2022، حيث يتركز النشاط بشكل رئيسي على عمليات الإصلاح والصيانة وبناء قوارب الصيد.

ورغم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال، يرى التقرير أن القيمة المضافة التي يحققها القطاع لا تزال محدودة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات لتعزيز هذه القيمة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

ولتجاوز هذه التحديات، أوصى التقرير بضرورة تعزيز البنية التحتية المخصصة للقطاع، ووضع إطار قانوني ومالي ملائم لجذب الاستثمارات. كما دعا إلى توفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات المستثمرين، ودعم الطلب الداخلي، وتطوير الموارد البشرية المتخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على أهمية تعزيز البحث والتطوير والابتكار في القطاع، ورفع القدرة التنافسية لأنشطة الإصلاح والصيانة، إلى جانب تطوير آليات للمتابعة الاستراتيجية والترويج للمنتوج الوطني بهدف تعزيز مكانته في السوق الدولية.