اسويح: الخطاب الملكي يؤكد الانتقال إلى التغيير في قضية الصحراء ويواصل حشد الدعم

مصدر الصورة

قال عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إبراهيم بلالي اسويح، إن خطاب الملك في افتتاح البرلمان، أمس الجمعة، عكس توجها ساميًا لدبلوماسية ملكية في التعاطي مع قضية المغرب والمغاربة المصيرية الأولى، إذ جاء تعبويًا بالدرجة الأولى وفي مكان ذي دلالة رمزية أمام ممثلي الأمة. وهو ما دفع الملك إلى التنبيه إلى المرحلة المفصلية التي بلغها مستوى الدفاع الشرعي والمشروع عن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية منذ اعتلائه العرش.

وأوضح المحلل السياسي في تصريح لجريدة “العمق” أن تذكير الملك بأن المغرب انتقل من مرحلة تدبيرية وردود الأفعال إلى مرحلة التغيير لم يكن اعتباطيًا، بل أملته الدينامية التي عرفها ملف هذا النزاع المفتعل على المستوى الدولي، بفضل المكاسب الدبلوماسية التي تحققت من خلال الاعترافات المتتالية لدول العالم بمغربية الصحراء. واستحضر في هذا السياق الموقف الفرنسي مؤخرًا، الذي كان مزلزلا بالنظر إلى أن فرنسا عضو في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأرشيفها يسمح بالترافع عن أحقية المغرب في سيادته على ترابه، كما يُبرز الجذور الحقيقية لهذا الخلاف الإقليمي المفتعل.

وأضاف اسويح أن الإشارات التي وردت في الخطاب، سواء من حيث التمثيليات الدبلوماسية الموجودة في الأقاليم الجنوبية أو من حيث استثمار بعض الدول في هذه الأقاليم، تعكس واقع التنمية ودينامية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكد أن هذه الدول تجسد واقعية الحل المغربي وتفند جميع المناورات التي تهدف إلى عرقلة الحل السياسي، الذي يدعمه المجتمع الدولي. وأشار إلى أن الخطاب جاء في سياق خاص بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي حاول تحريف جوهر وطبيعة هذا النزاع، لكن اعتُبر مجرد حدث عابر في مسيرة التغيير التي ينشدها الملك.

وأكد المتحدث أن دعوة الملك إلى المكونات السياسية والمدنية المغربية لبذل المزيد من الجهود، تأتي في سياق مواصلة الحشد لدعم الحل السياسي الذي فرضه المغرب وأقنع به جميع الهيئات والمؤسسات الدولية، لكونه واقعيًا وبراغماتيًا وقابلًا للتفاوض والتوافق. وأشار إلى أن المسارات السابقة تم التخلي عنها لأنها لا تضمن السلم والأمن الدوليين، كما أنها تفتقر إلى الواقعية، وهي أمور أصبحت مع مرور الوقت عناصر حاسمة وثابتة بالنسبة لمجلس الأمن، ولا رجعة فيها. وهذا هو التغيير الذي يقصده الملك.

يذكر أن الملك محمد السادس وجه، أمس الجمعة، خطابًا إلى البرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، شدد فيه على ضرورة شرح أسس الموقف المغربي تجاه قضية وحدته الترابية للدول القليلة التي لا تزال تسير ضد منطق الحق والتاريخ. كما دعا إلى العمل على إقناع هذه الدول بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

وأكد الملك أن ذلك يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها. كما شدد على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

ودعا الملك محمد السادس في خطابه إلى مزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان في هذا الشأن، مع وضع هياكل داخلية ملائمة وتوفير موارد بشرية مؤهلة. كما أكد على اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية.