تنظيم يرفع توصيات في "يوم المرأة"

مصدر الصورة

توصيات وملاحظات متنوعة تلك التي كشف عنها “اتحاد العمل النسائي” بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، بسط ضمنها آراءه ومطالبه، خصوصا ما يتصل بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للنساء ومكافحة العنف والتحرش بهن.

الاتحاد اعتز بداية بمبادرة إعادة النظر في مدونة الأسرة التي يطالب بتغييرها “تغييرا شاملا وعميقا كشرط أساسي لإعادة التوازن للعلاقات الأسرية وضمان استقرارها وبنائها على أساس من العدل والمساواة، واجتثاث كل مظاهر التمييز والحيف التي تتضمنها المدونة الحالية والتي تتعارض مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية والتحولات التي عرفتها أدوار النساء في المجتمع”.

وأشار في سياق متصل إلى “استفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف النساء بدليل احتلال المغرب هذه السنة المرتبة 137 من أصل 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وكذلك بدليل الأرقام الرسمية التي تقول بارتفاع نسبة النساء غير النشطات من 7 ملايين سنة 2020 إلى 11,19 مليونا سنة 2022، وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن، مع تفشي العنف ضدّهن سواء في الفضاء الرقمي أو العام أو الأسري”.

وأمام هذه المعطيات، طالب المصدر ذاته بـ”الإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتضطلع بالأدوار الهامة التي أناطها بها الدستور، فضلا عن وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند إلى الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع”.

“اتحاد العمل النسائي” ألحّ كذلك على “مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن إلغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية والنهوض بها، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”.

وشدد التنظيم النسائي سالف الذكر على ضرورة “إصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، مع وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز لإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية، وتخصيص ميزانية لجبر الضرر بالنسبة للناجيات من العنف”.

التنظيم نفسه أوصى بـ”تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 260 الملحقة بها”، إلى جانب “تخصيص ميزانية خاصة واعتماد تدابير للتمييز الإيجابي لفائدة المناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات والجفاف للنهوض بها وفك العزلة عنها”.