الأزمي: الحكومة تُشجع تضارب المصالح والعدالة والتنمية لا يتصيّد الأخطاء - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

رفض رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، اتهام حزبه باستعمال قاموس السب والقذف لاستهداف حكومة أخنوش أو اللجوء إلى القصف العشوائي بهدف العودة إلى واجهة المشهد السياسي من خلال ترصد أخطاء الحكومة وهفواتها. وأكد في المقابل أن العدالة والتنمية يتبنى معارضة وطنية بناءة ومسؤولة، لا تقوم على إطلاق الكلام على عواهنه.

وسجل الأزمي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “نبض العمق”، الذي بث مساء أمس الجمعة على منصات “العمق المغربي”، أن حزبه تصدى لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وهاجمه لأنه أساء إلى النساء المغربيات بأقدح العبارات والأوصاف. وقال: “البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة لا تتضمن أي سب أو قذف يقع تحت طائلة القانون، بل تُكتب بشكل “مطرز” يراعي الدقة في المواقف التي يعلنها الحزب”. وأضاف: “لسنا حزبًا للسب والقذف، بل نحن حزب مسؤول يقول الكلام المعقول”.

ونفى القيادي بحزب العدالة والتنمية ما تردد حول اتهام حزبه لحكومة أخنوش بالسطو على منجزات حكومتي البيجيدي خلال العشر سنوات التي أدار فيها الحزب الشأن العام المغربي. وقال: “نحن نقول إنه في الوقت الذي أجبرها قانون الإطار للحماية الاجتماعية على تعميم التغطية الصحية في 2022، لا يزال هناك أكثر من 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية (…) قلنا ذلك للحكومة، وأكد كلامنا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبعده المجلس الأعلى للحسابات”.

وأكد الوزير الأسبق المكلف بالميزانية في حكومة بنكيران أن المعطيات التي يقدمها باستمرار الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تقدم تعميم التغطية الصحية “غير دقيقة وتتضمن مغالطات”. وأضاف أن التقريرين الأخيرين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات يمثلان “تقريعًا للحكومة وإعلانًا صريحًا بفشلها الذريع في تعميم التغطية الصحية”.

وتابع الأزمي: “نقول أيضًا لحكومة الكفاءات التي التزمت بإحداث مليون منصب شغل، والتي جعلت من أولوياتها التشغيل، إن معدل البطالة بالمغرب وصل إلى 13.6 في المائة”. واستدرك: “لكن في المقابل، الحكومة تشجع تنازع وتضارب المصالح”. ورفض اتهام العدالة والتنمية بالتربص وتصيد أخطاء الحكومة، مؤكدًا أن حزبه يقوم بمعارضة “لا نظير لها حتى في أعتى الديمقراطيات عبر العالم، لأنها تستند إلى العلم والأخلاق والوثائق الرسمية”.

وأشار إلى أن الحكومة تنصلت من أغلب وعودها والتزاماتها، ومنها زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة في بداية مسارهم المهني، و1000 درهم في مدخول كرامة، والتراجع عن وعد إحداث مليون منصب شغل وتحقيق نسبة نمو 4 في المائة. كما أشار إلى تخفيض رسوم استيراد العسل إلى 2.5 في المائة لصالح نائب برلماني في صفوف الأغلبية قبل التراجع عنه، إضافة إلى ضياع 13 مليار درهم بسبب حذف رسوم استيراد الأبقار والأغنام، فضلًا عن زيادة 168 مليار درهم في المديونية خلال عامين ونصف.

واعتبر وزير الميزانية الأسبق أن الزيادات التي أقرتها الحكومة الحالية لا توازي حجم الغلاء الذي يجتاح الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر اللحوم الحمراء على سبيل المثال 130 درهمًا. وقلل في السياق ذاته من قرار إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل الذي تفتخر به الحكومة، قائلًا: “هذه الحكومة تسير بطريقة عشوائية؛ لأن 90 في المائة من المتقاعدين معفيون أصلًا من الضرائب وغير معنيين بهذا الإجراء، بينما كان المطلب الأساسي هو الزيادة في المعاشات”.