رغم تجاوز المعدل المتوسط.. الاستثمار في رأس مال المخاطر بالمغرب يتراجع بـ%55

مصدر الصورة

أفاد تقرير الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC)، بأن رأس مال المخاطر والأولي شهد نموًا قويًا بنسبة 55% في عام 2023، متجاوزًا المتوسط البالغ 22.3%، ومع ذلك فإن هذا النمو يمثل تباطؤًا مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت الشركات زيادة هائلة في إيراداتها بنسبة 113%.

وحسب المصدر ذاته فإن القطاعات الأكثر أداءً من حيث نمو رقم المعاملات تشمل قطاع الصحة (45%)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (29%)، والخدمات (28%)، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات في الاقتصاد المغربي.

وأظهر تحليل تفصيلي لنمو عدد الموظفين أن الشركات في مرحلة الإنطلاق/المخاطرة هي الأكثر ديناميكية، حيث سجلت أعلى معدل نمو بنسبة 42%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي المركب (TCAM) لعدد الموظفين في الشركات المستثمرة 18% في عام 2023، مما يؤكد النمو المستمر في السنوات الأخيرة (18% في 2022 و16% في 2021).

وتظهر التحليلات حسب القطاع نموًا ملحوظًا في عدد الموظفين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (6%)، والتوزيع (9%)، والصحة (10%).

أظهر تحليل مؤشر رقم الأعمال تفاوتًا في معدلات النمو بين الفئات المختلفة. ففي حين سجلت الشركات في مرحلة الإنطلاق/المخاطرة أعلى معدل نمو، حققت الشركات في مرحلة التطوير والشركات في مرحلة الانتقال نموًا أقل بنسبة 10% و6% على التوالي، وهي نتائج أقل أيضًا مقارنة بعام 2022، حيث كانت نسب النمو 13% و10%.

شهد قطاع الشركات الناشئة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات في مرحلة المخاطرة والأولية بنسبة 17%، من 29 شركة في عام 2022 إلى 34 شركة في عام 2023. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد شهدت الشركات في مرحلة الانتقال انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 40%، من 10 إلى 6 شركات. وفي المقابل، سجلت الشركات في مرحلة التطوير نموًا أكثر اعتدالًا بنسبة 9.7%، من 41 إلى 45 شركة.

وأوضح التقرير إلى أن قطاع إدارة رأس المال الاستثماري (SDG) بالمغرب تقدمًا ملحوظًا في تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي تمتلك سياسة RSE موثقة من 67% في عام 2022 إلى 72% في العام الحالي، ويشير هذا الارتفاع إلى التزام متزايد من قبل هذه الشركات بدمج معايير RSE في عملياتها.

وأشار المصدر ذاته أن نصف شركات إدارة رأس المال الاستثماري (SDG) أكدوا قيامهم بتدقيقات أو مراجعات RSE في مراحل الاستحواذ أو التصفية، تشير هذه النسبة الثابتة عند 50% مقارنة بالعام السابق إلى ترسيخ هذه الممارسة كجزء لا يتجزأ من عمليات الاستثمار، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية دمج اعتبارات RSE في جميع مراحل دورة حياة الاستثمار.

وأكد التقرير ارتفاع نسبة شركات إدارة رأس المال الاستثماري (SDG) التي تستخدم مؤشرات رقمية لقياس التزاماتها بـ RSE من 67% في عام 2022 إلى 72% في العام الحالي، إلى تزايد الوعي بأهمية قياس الأثر الاجتماعي والبيئي للاستثمارات، وهو ما يعكس الرغبة المتنامية في تحسين الممارسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبينما أظهرت الدراسة أن 72% من شركات إدارة الأصول (SDG) تضم أعضاء مستقلين في لجان الاستثمار الخاصة بها، فإن هذه النسبة تنخفض بشكل ملحوظ عند مستوى مجالس الإدارة، حيث أشار 35% فقط إلى وجود أعضاء مستقلين، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز دور الأعضاء المستقلين في مختلف مستويات صنع القرار داخل هذه الشركات.