رصيف الصحافة: هدم منازل بالمدينة القديمة يفاقم أزمة السكن في البيضاء

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن قرار السلطات المحلية في الدار البيضاء القاضي بهدم منازل في المدينة القديمة، والشروع في تنفيذ مشروع المحج، خلف حالة استياء كبيرة في صفوف الأسر القاطنة في هذه المنازل المهددة بالسقوط، بسبب المقاربة التي اعتمدتها السلطات في ترحيلها.

ووفق المنبر ذاته فإن السلطات وضعت هذه الأسر في أزمة، تتمثل في صعوبات الحصول على سكن في أحياء الدار البيضاء، بعدما قامت شركة “صوناداك” بهدم منازلها لإقامة المشروع المتعثر منذ سنوات بسبب الاختلالات التي عرفتها الشركة في عهد رئيسها مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سابقا.

ويرفض السكان قرار السلطات الشروع في هدم المنازل بشكل مبدئي دون تسوية أوضاعهم المادية وتوفير الاستقرار الأسري، ما وضعهم في أزمة كبيرة للبحث عن السكن في ظل ارتفاع سومة الكراء في جميع أحيار العاصمة الاقتصادية للمملكة، معتبرين أن قيمة التعويضات المقترحة من قبل السلطات لا تساوي قيمة العقار والمنازل التي تحتوي على أكثر من شقة ومحلات تجارية قيمتها تفوق أربيعن مليون سنتيم.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن سكان دوار الصنادلة بجماعة زوادة التابعة لإقليم العرائش يعانون جراء كارثة بيئية بسبب روائح مطرح النفايات القريب من منازلهم؛ ولكون الأمر يؤدي إلى تسرب عصارات النفايات واختلاطها بمياه الشرب التي يعتمدون عليها، ما يشكل خطرا مباشرا على صحتهم.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن السكان يطالبون بتدخل السلطات والمسؤولين بشكل عاجل لرفع هذا الضرر الذي لحق بهم منذ عدة أشهر، في غياب دور المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي المسؤول عن المطرح العمومي.

المنبر ذاته كتب، كذلك، أن العديد من المواطنين رصدوا تراجع الخدمات الطبية داخل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بجهة الشمال، سواء بالمدن أو بالعالم القروي، الأمر الذي صارت تعاني منه العديد من الأسر القاطنة بالأحياء الشعبية أو بالعالم القروي، بسبب تنقلها بين المدن بحثا عن العلاج وتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف الخبر أن الوزارة المعنية أقدمت في الآونة الأخيرة على إغلاق العديد من المراكز الطبية بجهة الشمال في وجه المرضى لأسباب مجهولة، كما تم رصد نقص ملحوظ في الكوادر الطبية داخل المستشفيات العمومية بسبب مغادرة البعض منهم هذه المراكز لغياب المعدات الطبية، والبعض الآخر أحيلوا على التقاعد ولم يتم تعويضهم، ما تسبب في خصاص داخل هذه المستشفيات، خصوصا في أطباء الجراحة العامة.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عينت مؤخرا موظفا متقاعدا تم الاستغناء عن خدماته من قبل الكاتب العام للوزارة مستشارا في الإعلام، بعد استغنائها عن مستشارتها السابقة عقب تفجر قضية النفايات الأوروبية، بعدما اتهمها مقربون من الوزيرة بتسريب المعلومات للصحافة.

وإلى “المشعل”، التي كتبت أن المحلل السياسي محمد شقير قال في تصريح للأسبوعية: “إن طبيعة الصراعات التي أصبحنا نعانيها داخل أحزابنا السياسية، بين قيادات طامحة للتحكم في موقع الزعامة، هي صراعات تتجاوز نطاق التدافع السياسي المشروع والصحي بين هذه القيادات، وتعكس في عمقها عدم فعالية الآلية الديمقراطية داخل هذه التنظيمات، ما دامت هذه الآلية فشلت في احتواء هذه الصراعات وعجزت عن منع وصول الملفات المرتبطة بها إلى ردهات المحاكم”.

وأكد شقير أن “الظاهر في صراع القيادات الحزبية في بلادنا هو أنها تكتسي طابعا شخصيا في جل الحالات ولا تنم عن اختلافات موجودة حول الرؤى والتصورات المرتبطة بأمور أحزابنا الوطنية”، مستدلا بما يقع حاليا على مستوى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، التي تجسد في نظره “تجليات صراع شخصي بين بعض الزعامات”.

وجاء ضمن أنباء “المشعل”، أيضا، أن بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أفادت بأن “الاعتداء على فتاة في مدينة طنجة من قبل قاصرين يسائل دور الأسرة من جهة، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، لكنه يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء والفتيات أصبح أمرا متكررا إلى درجة الاعتياد، وهو يدفعنا إلى التأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس والتوعية في صفوفهم داخل المدرسة وخارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها وأضرارها الجسدية والنفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا”.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة تطالب بكل إلحاح الجهات المعنية أولا بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف والعنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات”.

من جانبها نشرت “الوطن الآن” أنه لن يكون للعبة كرة القدم أي معنى إذا تم الإصرار على إجراء المباريات في ملاعب فارغة مثلما نشاهد الآن، في البطولة الوطنية، حيث تجرى المباريات بدون جمهور، بينما يظن المسؤولون أن البث المباشر للمباريات عبر قنوات القطب العمومي هو الحل، والحال أن كرة القدم لا تكتمل في الواقع إلا بجماهيرها التي تعطي للمباراة متعة ورونقا خاصا، بل تمنحها معنى.

في السياق ذاته أوضح هشام رمرام، إعلامي رياضي، أن قرار منع الجماهير من حضور مباريات البطولة الوطنية يطرح مشكلا رياضيا، لأن بطولة كرة القدم من دون جمهور تصبح مبارياتها دون طعم، في وقت يحتاج اللاعبون للجمهور، وحتى على مستوى البطولة بشكل عام. ويرى رمرام أن قرار المنع يعطي انطباعا سلبيا، ويوحي بوقوع أمر غير عادي.

وأفاد أيوب قطاية، استشاري متخصص في التدبير الإستراتيجي لأندية كرة القدم، بأن منع تنقل الجماهير له انعكاسات على النسيج السوسيو ـ اقتصادي للمدن التي تستقطب المباريات.

وأوضح نور الدين بنشيشي، رئيس اتحاد جمعيات محبي وأنصار نادي الرجاء الرياضي، أن منع الجماهير من متابعة فرقها، سواء داخل الملعب أو خارجه، له أضرار مادية على الفرق، خاصة التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة، مثل الرجاء الرياضي، إذ يحرم الفريق من مداخيل المقابلات.

وإلى حميد لشغاوي، الباحث في تحليل الخطاب، الذي أفاد بأن منع الجماهير من التنقل إلى الملاعب له تداعيات وخيمة على ميزانية الفرق وعلى تنافسية البطولة.

وذكر مولاي عبد الحكيم الزاوي، باحث وناقد، أن منع الجماهير من دخول الملاعب عنوان يعبر عن “اختناق سياسي” بالمغرب.

أما حسن بورحيم، مؤلف كتاب “الألتراس في المغرب” ومهتم بالشأن الكروي، فيرى أن قرار المنع ستكون له انعكاسات سلبية في ما بعد، على مستوى سلوك الجمهور.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به أن العاملين بمستشفى العياشي بمدينة سلا التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا، والمتخصص في التقويم البدني، فوجئوا بإشعار رسمي يقضي بإخلاء المرفق تمهيدا لهدمه. كما تم إبلاغ الطاقم الطبي والإداري بترحيله إلى مدينة القنيطرة، وذلك في إطار خطة تحويل موقع المستشفى إلى مشروع سياحي تشرف عليه وكالة ضفتي أبي رقراق.

في السياق نفسه أفاد مصطفى زروال، عضو التنسيق النقابي لقطاع الصحة بسلا، بأن القطاع الصحي بعمالة سلا يعاني من مجموعة من الاختلالات، بسبب التدبير الارتجالي للمندوب الإقليمي للصحة والحماية الإجتماعية، خاصة تدبير الموارد البشرية الذي يعرف مجموعة من التنقيلات بين المؤسسات الصحية خارج إطار القانون، بل وتنقيل بعضها خارج سلا، ما يعمق الخصاص الموجود في الأطر الصحية، أطباء وممرضين وإداريين.

ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل من أجل إلغاء قرار تدمير مستشفى العياشي بسلا لإقامة مشروع سياحي أو سكني خاص.

وأفاد بلعيد بوبكر، صحافي من سكان سلا، بأن هدم مستشفى العياشي وتعويضه بمجمع سياحي أو سكني سيكون بمثابة كارثة على ساكنة مدينة سلا، نظرا لأهمية المرفق ودوره في علاج المرضى، خاصة المعوزين القادمين حتى من المدن المجاورة.

وكتبت أحد السلاويين، واسمه عبد المجيد الحسوني، على صفحته “الفيسبوكية”: “سلا المحروسة تبتر مستشفاها العياشي الجامعي بدون إنذار سابق، وهو قرار لوكالة تهيئة أبي رقراق”.

من جانبها أفادت “الأيام” بأن الخبير الاقتصادي محمد بنموسى ذكر في حوار مع الأسبوعية أن من أبرز الإخفاقات التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن التراجع الديمقراطي، الذي يتجلى في ضعف المشهد السياسي ورفض الحكومة إجراء نقاشات شفافة ونقدية في وسائل الإعلام العمومية، مع ممثلي المعارضة وأساتذة جامعيين وأصحاب المعرفة، بالإضافة إلى انتشار ملفات الفساد، إذ تورط العديد من المسؤولين السياسيين دون محاسبة واضحة.

وفي سياق آخر أثارت “الأيام” اختيار أجانب فقط للإشراف على أكبر مشروع تكوين كروي في المغرب. وتعليقا على الموضوع عبر الإطار الوطني ونائب رئيس الرابطة الوطنية لمدربي كرة القدم عبد القادر يومير عما يختلج في صدور كثير من المدربين المغاربة، من غضب وتحقير بسبب اختيار مؤطرين أجانب للإشراف على مدارس التكوين الجديدة داخل الأندية المغربية، في إطار المشروع الجديد لجامعة كرة القدم بالتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط.

وطالب الإطار التقني الوطني الجامعة بالتراجع عن هذه الخطوة، لكونها تضر بالمدربين المغاربة من جهة، كما تطعن في جودة وأهلية شواهد وبرامج التكوين التي أشرفت عليها في السنوات الأخيرة.

وذكر يومير أن المدرب المغربي كان يشتغل في ظروف سيئة دون تغطية صحية ودون أجور لمدد مختلفة، وعندما توفرت السيولة المالية وقع الاختيار على مدربين أجانب، ليتضح لنا أن المدرب المغربي تحول اليوم من الحلقة الأضعف إلى غير مرغوب فيه.