في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن المغرب غير معني بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، مشيرًا إلى أن نقابيه ستطالب بزيادة عامة أخرى في الأجور.
وقال مخاريق، في تصريح للصحافة على هامش المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل صباح السبت: “تلقينا بكل أسى موقف محكمة العدل الأوروبية تجاه اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري. موقف المغرب ثابت بخصوص هذا الملف، فالصحراء صحراؤنا، وكل المنتجات ملك للشعب الصحراوي المتواجد على التراب المغربي، وهذا القرار لا يعنينا، والنضال مستمر على المستوى الدبلوماسي”.
وتابع: “سنترافع كمركزية نقابية حول هذا الموضوع في مختلف المحافل الدولية، وخاصة مع النقابات الأوروبية، لتحسيسها بعدالة الموقف المغربي. وممثلو الاتحاد المغربي للشغل يدافعون بقوة عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.”
من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته أن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل ينعقد في ظروف استثنائية تمر بها الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، مشيرًا إلى أن “سمات هذه اللحظة تتجلى في الزيادات المتتالية في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، وتجميد الحوار الاجتماعي، ومحاربة العمل النقابي من قبل بعض أرباب العمل، أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية.”
وينعقد هذا المجلس كذلك، يضيف مخاريق، لتقييم الحصيلة النقابية للستة أشهر الماضية، سواء على مستوى التنظيم النقابي أو استقطاب القطاعات غير المنظمة، مبرزا أن الحصيلة جد إيجابية، حيث عقدت مجموعة من القطاعات والاتحادات عبر التراب الوطني مؤتمراتها وجددت هياكلها، وفتحت المجال أمام المرأة والشباب لتحمل المسؤولية.