مئات الضحايا في شباك وكالة أسفار “وهمية”.. ابتدائية تطوان تصدر حكمها في قضية نصب كبرى

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أصدرت اليوم الخميس، حكمها بحق صاحبة وكالة أسفار “وهمية” في ملف عملية نصب واحتيال تعرض لها مئات المواطنين من مختلف مدن المملكة.

وكشفت مصادر الجريدة أن ابتدائية تطوان أدانت صاحبة الشركة، والتي تشتغل موظفة في شركة للتدبير المفوض بمدينة تطوان، بالحبس النافذ 3 سنوات بتهمة النصب والاحتيال.

وبحسب معطيات الملف الذي سبق أن أثارته “العمق”، فإن السيدة المذكورة كانت تقوم صاحبتها بإيهام زبائنها بتوفير خدمات شاملة للسفر، من تذاكر الطيران إلى الحجوزات الفندقية، قبل أن تتركهم في مواجهة واقع مرير بعد دفعهم مبالغ مالية كبيرة كتسبيق لإجراءات السفر، وفق ما صرح به متضررون.

وتشير معطيات الجريدة إلى أن ضحايا هذه العملية الاحتيالية ليسوا فقط من تطوان، بل من مدن أخرى تعرضوا لنفس الخدعة، ومن بينهم فئات مهنية راقية، استغلّت الشركة رغبتهم في السفر بأسعار مغرية وعروض مميزة، ليكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا في فخ النصب والاحتيال، حسب أقوال الضحايا.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد تلقى الضحايا وعودًا برحلات منظمة تشمل جميع الخدمات المطلوبة، لكن هذه الوعود تبخرت فور دفع المبالغ المالية، إذ فوجئ الضحايا بعدم تلقي أي وثائق سفر أو تأكيدات للحجز كما هو متوقع، بل الأكثر من ذلك أن صاحبة الشركة عمدت إلى إغلاق هاتفها مع بداية شهر غشت الماضي، مما قطع جميع سبل التواصل معها، لتتركهم في حالة من الصدمة والذهول.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن أغلب الرحلات التي تنظمها الشركة المذكورة تكون إلى تركيا ودول شرق آسيا ودول الخليج، فيما علمت الجريدة بوجود ضحايا آخرين علقوا خارج المغرب بسبب عدم توفرهم على تذاكر العودة إلى المملكة، بالرغم من دفعهم كامل أموال إجراءات السفر لصاحبة الشركة.

وفي محاولة لاسترجاع حقوقهم، تقدّم الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أسابيع، تتوفر “العمق” على نسخ منها، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في القضية وتوقيف صاحبة الشركة التي يتهمونها بالاحتيال عليهم وسرقة أموالهم. كما يطالبون باسترداد المبالغ التي دفعوها.

وحاولت جريدة “العمق”، سابقا، التواصل مع مديرة الشركة المذكورة لمعرفة وجهة نظرها في الموضوع، إلا أن المجيب التلقائي يشير إلى أن الرقم الرسمي للشركة لم يعد مشغلا، كما اتصلت الجريدة برقم ثانٍ للمعنية بالأمر، لكن الهاتف ظل يرن دون أي رد.

تفاصيل “النصب”

إحدى الضحايا التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، كشفت في تصريح خاص لجريدة “العمق”، عن تفاصيل مثيرة في القضية، مشيرة إلى أنها كانت ضمن مجموعة على “واتساب” تضم 140 زبونا للشركة، أغلبهم من تطوان وطنجة، فيما تتواجد مجموعات أخرى من مدن مختلفة تضم بدورها المئات من الضحايا.

وحول الأساليب التي استخدمتها صاحبة الشركة للإيقاع بالضحايا، قالت المتحدثة لـ”العمق: “لقد أوهمتنا بأنها شركة أسفار، لكنها في الواقع ليست سوى شركة إشهار وإنشاء مواقع الويب، ومنزلها هو مقر الشركة”، موضحة أنها قامت بتسجيل الشركة باسم والدتها، نظرًا لكونها موظفة في شركة كبيرة بتطوان، مما يمنعها من تسجيل الشركة باسمها الشخصي.

وأضافت الضحية ذاتها: “كانت تدير جميع إجراءات السفر لزبنائها ليسافروا بشكل فردي، وليس جماعيًا كما هو الحال بالنسبة لوكالات الأسفار، وهي طريقة نالت إعجاب العديد من المغاربة، من بينهم أطباء وموظفون كبار بوزارة الداخلية”.

الضحية التي كشفت أنها سبق لها أن سافرت في رحلة نظمتها صاحبة الشركة المعنية، أشارت إلى أن شهرة الشركة الوهمية ازدادت بشكل كبير على الصعيد الوطني وزاد الإقبال عليها، لدرجة أنها بدأت في حجز رحلات لسنة 2025، إلا أنها هذه المرة كانت تطلب من زبائها أن يرسلوا لها الأموال بشكل مبكر.

وأوضحت المتحدثة في التصريح ذاته، أنه عند لقاء الضحايا أمام وكيل الملك، تبين أن صاحبة الشركة كانت تطلب من زبنائها تحويل الأموال إلى حسابات بنكية مختلفة، وليس إلى حساب واحد محدد خاص بالشركة المعنية، وهو ما أكد شكوك الزبناء حول تعرضهم لعملية نصب واحتيال.

وأفادت الضحية بأن بعض الزبائن دفعوا مبالغ طائلة، حيث أرسلت سيدة مبلغ 12 مليون سنتيم من أجل أداء العمرة لشخصين، بينما أرسلت ضحية أخرى حوالي 25 مليون سنتيم من أجل رحلات سياحية راقية لـ6 أشخاص موزعين بين رحلتين في 2024 و2025، وفق تعبيرها.

وأشارت المتحدثة إلى وجود حالات أخرى أكثر صعوبة، حيث ظل بعض الضحايا عالقين مع أبنائهم خارج المغرب، من بينهم أسرة في إندونيسيا، بسبب عدم حجز تذاكر العودة بعد قيام صاحبة الشركة بحجز تذاكر الذهاب فقط.

وأوضحت الضحية أن هؤلاء المتضررين اضطروا إلى دفع مبالغ إضافية لشراء تذاكر العودة التي تكون أسعارها مرتفعة جدًا، خاصة في وجهات بعيدة عن المغرب مثل إندونيسيا وماليزيا.

وفيما يخص آخر تواصل مع صاحبة الشركة، قالت الضحية: “آخر رسالة تلقيتها كانت يوم 6 غشت الماضي، أخبرتني فيها بشكل مفاجئ بأن حسابها البنكي تعرض للاختراق، ولم تعد تملك أي أموال لحجز تذاكر الزبائن، ثم لم تعد تجيب على أي رسالة أو مكالمة بعد ذلك”.

وتُعرِّف الشركة نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها شركة متخصصة في تنظيم الأسفار وحجز تذاكر الطيران والفنادق والفعاليات والتكوينات، وإعداد وثائق التأشيرات، إلى جانب الإشهارات، حيث تنشر بشكل مستمر صورا ومقاطع فيديو للرحلات التي تنظمها لزبنائها.

واطلعت الجريدة على معطيات إدارية متعلقة بشركة الأسفار “الوهمية”، وهي عبارة عن شركة إشهار ومواقع الويب (اختصار اسمها هو C.C.C)، حيث إن إدارة الشركة مُسندة إلى سيدة تدعى “ع.ل” كمديرة وحيدة، وهي السيدة التي يُرجح أنها والدة صاحبة الشركة الفعلية المدعوة “س.ع”.

وفي ظل هذه التطورات، تقدّم الضحايا بشكايات جماعية وأخرى فردية إلى النيابة العامة بتطوان، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في القضية وتوقيف صاحبة الشركة التي تسببت في هذه الأزمة، مع إرجاع أموالهم، حيث اطلعت “العمق” على شكايات كشف أصحابها أنهم أرسلوا مبالغ كبيرة إلى صاحبة الشركة.