تقرير رسمي: مسارات التميز بالجامعات غير كافية.. وعرض التكوين المهني لا يلائم سوق العمل

مصدر الصورة

سلط تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها نظام التعليم في البلاد، مشيرا إلى أن عرض التكوين المهني لا يوائم سوق العمل، وأن إطلاق مسارات جديدة للتميز وإعادة هيكلة البحث العلمي بالتعليم العالي ليست كافية لتحقيق التجانس المطلوب.

وانتقد التقرير عدم وجود إطار موحد لانتقال الطلاب بين المستويات التعليمية المختلفة، مؤكدا ضرورة إرساء جسور وممرات تربط بين مختلف مكونات منظومة التعليم والتكوين وفق رؤية منسجمة تضع في اعتبارها مكتسبات التعلم لتحقيق التمفصل السلس بين المسارات التعليمية.

ورغم الجهود المبذولة لتطوير التكوين المهني، يواجه هذا القطاع، وفق التقرير، تحديات كبيرة تتعلق بعدم مواءمة العرض التكويني مع احتياجات سوق العمل، موضحا أن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة تستهدف إعادة هيكلة التكوين المهني وتطوير 775 شعبة.

وأضاف أن غياب نظام معلوماتي استشرافي حول حاجات السوق يزيد من تعقيد هذه المهمة، مشيرا إلى أن نحو 50% من الشعب الجديدة المقترحة لا تزال غير كافية لتحقيق التناغم المطلوب بين مخرجات التكوين المهني ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المادة 11 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين قد حددت أجلا أقصاه ست سنوات، لتنويع عرض التكوين المهني وتأهيل مؤسساته القائمة بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضح التقرير أن المبادرات المتمثلة في إطلاق مسارات جديدة للتميز وإعادة هيكلة البحث العلمي ليست كافية لتحقيق التجانس المطلوب بين مختلف مكونات التعليم العالي.

وتبقى هذه التحديات قائمة في ظل تاريخ طويل من الإكراهات البنيوية التي تعرقل جهود تحقيق وحدة متكاملة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، وفق المصدر ذاته.

ولفت المجلس إلى أن تجانس التعليم العالي يعتبر تحديا كبيرا بالنظر إلى تاريخ هذا التعليم منذ الاستقلال وإكراهاته البنيوية، مجددا دعوته إلى إقرار التجانس والوحدة، من أجل الحفاظ على التنوع في مجال التكوين باعتباره ظاهرة غنية، وتجاوز الاشتغال بشكل منعزل.

وشدد على أن إرساء الجسور والممرات، وفق رؤية واضحة ومنسجمة، يقتضي وضع مقاربة بيداغوجية عصرية مبنية على مكتسبات التعلم التي من شأنها تحقيق التمفصل السلس بين مسارات التعلمات على مدى مختلف أطوار وأسلاك المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، الأمر الذي سيمكن المتعلم من تكوين رؤية واضحة بخصوص مختلف المسارات الممكن اختيارها حسب ما يتوافر لديه من مؤهلات وتطلعات.