تقرير يرسم صورة وردية عن الذكاء الاصطناعي بالمغرب وينبه إلى تحديات تواجه “5G”

مصدر الصورة

أبرز المركز المغربي للدراسات الاقتصادية “CMC”، التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال الذكاء الإصطناعي موضحا أنه تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل معالجة الصور والتعرف على الصوت وفهم اللغة الطبيعية.

وتحدث المركز في تقرير عن التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في تطوير البنية التحتية وتحسين الوصول إلى البيانات، مما ساهم في تحسين موقعه مقارنة بالدول ذات المستوى الاقتصادي المشابه، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة الرقمية وتطوير القدرات التكنولوجية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد المصدر ذاته على أن المغرب أصبح لاعبا رئيسيا في قطاع السيارات على مستوى القارة الإفريقية، وخاصة في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية. وقد عزز هذا القطاع من مكانة المغرب الاقتصادية، حيث استقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل توفره على موارد معدنية غنية، مثل الليثيوم والكوبالت، بالإضافة إلى توفّر كوادر بشرية مؤهلة، مما جعله وجهة جاذبة للشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

واعتبرت المؤسسة أن تطوير صناعة البطاريات الكهربائية يمثل فرصة ذهبية للمغرب لتعزيز موقعه كقائد في صناعة السيارات الكهربائية على الصعيدين القاري والعالمي، خاصة مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية عالميا.

ورغم الإمكانات الهائلة التي تفتحها تقنية الجيل الخامس “5G” كآفاق جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع، إلا أن المغرب حسب التقرير يواجه تحديات تعوق انتشارها على نطاق أوسع، مضيفا أن هذه التقنية الثورية يمكن تطبيقها في العديد من المجالات الواعدة مثل الطب عن بُعد، والمركبات الذاتية القيادة، وأنظمة التحكم الآلي.

وشدد التقرير على أن تقنية الجيل الخامس في المغرب تواجه تحديات مالية، تتمثل في تكاليف البنية التحتية المرتفعة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم. كما تعاني من تحديات تنظيمية تتعلق بغياب إطار قانوني واضح وتنسيق محدود بين مختلف الجهات المعنية.

وأشارت النشرة الشهرية للمركز، التي تحمل رقم 371، إلى معاناة العديد من الدول النامية، بما فيها المغرب، من تراجع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مما يجعلها عاجزة عن تجاوز مرحلة الاقتصادات المتوسطة الدخل والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا، على الرغم من الجهود المبذولة في العقود السابقة.

وشددت الوثيقة على ضرورة الإسراع في الإصلاحات الهيكلية لتمكين المغرب من تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تحديث الاقتصاد وتحويل الهياكل الإنتاجية وزيادة الإنتاجية وتعزيز الشمول الاجتماعي، كما أن تشير المؤشرات إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه الأهداف.

وتطرق العدد أيضاً إلى التحسن الذي شهدته تصنيفات المغرب الائتمانية من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”، معتبرا أن هذا التحسن يعكس استقرار الاقتصاد المغربي ويعزز من جاذبيته للمستثمرين الدوليين.

وحسب التقرير، فإن التصنيفات الائتمانية تلعب دوراً مهماً في تحديد مدى قدرة الدول على جذب الاستثمارات وإدارة ديونها بكفاءة، وتعتبر هذه التقييمات بمثابة إشارة قوية على الثقة في الاقتصاد المغربي.

وسلط التقرير الضوء على الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل دورها في قطاعات حيوية، وذلك لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الشريكة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد وطني أكثر تنافسية.

هذا، وأكد بنك المغرب (BAM)، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي تباطؤاً في النمو بنسبة 2.8% في عام 2024، قبل أن يعود إلى الارتفاع بنسبة 4.4% في عام 2025.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض متوقع بنسبة 6.9% في القيمة المضافة الزراعية، بناء على فرضية حصاد متوسط يبلغ 55 مليون قنطار من الحبوب، ومع ذلك، يتوقع في عام 2025، أن تحقق الزراعة نموا يصل إلى 8.6%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي.

وتؤكد التوقعات استمرار الديناميكية الإيجابية في القطاعات غير الزراعية، مع تحقيق نمو بنسبة 3.9% خلال عامي 2024 و2025، ويعود هذا النمو القوي إلى أداء متميز للصناعات والخدمات، ولا سيما السياحة، مع توقعات بزيادة مساهمة القطاعات الأخرى في هذا النمو بفضل تعافي الاستثمارات.