وسيط المملكة يكشف تفاصيل تدخله بملف طلبة الصيدلة ويقدم مقترحات لتسوية الأزمة

مصدر الصورة

كشفت مؤسسة وسيط  المملكة، عن رأيها بشأن طلب التسوية المتعلقة بأزمة طلبة الصيدلة في المغرب، والذي تقدم به طلبة الصيدلة، بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والمقاطعات، معلنة في المقابل عن حزمة مقترحات تسوية أزمة طلبة الطب والصيدلة التي عمرت لقرابة السنة.

وأوصت الوسيط بزيادة برفع قيمة التعويضات بحيث يحصل طلاب السنة الرابعة والخامسة على 1200 درهم بدل مطلب 1600، وطلاب السنة السادسة على 2400 درهم بدل مطلب 300 درهم، على غرار زملائهم في شعبة الطب، اعتبار لكون طالب الصيدلة “يتقاضى 21 درهمًا يوميًا فقط خلال فترات التدريب، مما لا يغطي حتى نفقات النقل أو الوجبات الأساسية”.

وعن طلب إعادة برمجة الامتحانات ومنح فرصتين لاجتياز كل أسدس، أوضحت الوسيط أن النظام الجامعي،” لا يسمح بإجراء دورتي امتحانات استدراكية لكل أسدس، لكنها اقترحت برمجة دورة استثنائية وحيدة لكل أسدس قبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لضمان توازن الزمن الجامعي”.

وفيما يتعلق بمطلب منح الاستحقاق الاجتماعي، أكدت مؤسسة وسيط المملكة، أن توزيع المنح يتم بناءً على السجل الاجتماعي الموحد، مما يجعل من الصعب تخصيص منح لفئة معينة دون غيرها من الطلبة في مختلف المؤسسات الجامعية.

أما بخصوص مطالب التسجيل في تكوينات أخرى ذات استقطاب مفتوح بالتوازي مع الدراسات الطبية، فقد رأت الوسيط، أن هذا الموضوع لا يستدعي النقاش مع الإدارة لأنه يتعلق بنظام التعليم الجامعي بشكل عام ولا يخص طلبة الصيدلة تحديدًا.

وفيما يخص برمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم الدكتور في الصيدلة، أشارت الوسيط، إلى أن توقيت المباراة يعتمد على انتهاء السنة الدراسية للطلبة في الجامعات المغربية، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المؤهلين.

وكان مصدر بمؤسسة الوسيط للجريدة، قد كشف لجريدة “العمق”، أن وسيط المملكة محمد بنعليلو اجتمع بممثلين، عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بتاريخ 5 شتنبر الجاري.

وتنص المادة المادة 25 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، على أن “الوسيط يقوم بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منطقة ومتوازية لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف وذلك استنادا لضوابط سيادة القانون ومبادى العدل والإنصاف”.

وبناء على مقتضيات المادة 26 من نفس القانون قام الوسيط بمساع الوساطة والتوفيق المشار إليها، واستمع إلى الأطراف، وقام بدراسة جميع الوثائق والمعطيات المدلو بها لديه، مخصوص موضوع الطلب المقدم إليه من قبل المعنيين بالأمر

وتأتي مقترحات الوسيط بعدما تمت دراسة الملف المطلبي المقدم من لذن طالبي التسوية، واستجماع كل عناصره وعقد عدد جلسات استماع ومناقشة مع مختلف الهيئات المعنية شملت ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي وبعض الأساتذة، وممثلو الطلبة المعنيين وطلبة بصفاتهم الشخصية كان آخرها جلست التسوية المنعقدتين بتاريخ 20 شتنبر 2024.

ووفق الفصل 162 من الدستور، فالوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.