ضحايا تازمامارت يصعدون ضد بوعياش ويرفضون وضع “مساحق التجميل” على ذاكرة “معتقل الرعب”

مصدر الصورة

رفضت “جمعية ضحايا تازمارت” استغلال معاناة الضحايا، “من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات وصرف مبلغ 42 مليون درهم، بوضع مساحق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء”.

وأدانت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، ترك أناس بشر، أدميون يموتون في صمت، وقالت جميعة ضحايا تازمامارت منتقدة تراجع المجلس الوطني لحقوق الانسان عن وعوده بشأن تسوية ملف الضحايا: ” ما هذا هكذا تتم مصالحة الشجعان بين الضحية والجلاد والتي ما زلننا نتشبث بها وكانت خارطة طريق رسمها ملك البلاد”.

ويأتي موقف الجمعية، في أعقاب اللقاء التواصلي الذي عقد بين بعض موظفي المجلس الوطني لحقوق الانسان وجمعية تازمامرت، وجمعيات المجتمع المدني الداعمة لملف تازمازمرت، وهو اللقاء الذي غابت عنه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ما دفع الجمعية إلى اعتباره “إشارة قوية لنية الدولة ترك الضحايا وذي الحقوق لملف تازمامرت يموتون في صمت”.

وسجلت جمعية ضحايا تازمارت، عدم وجود إرادة حقيقية وسياسية للدولة المغربية للتسوية النهائية لملف ضحايا تازمامارت، منبهة إلى أن “انتهاكا ممنهجا للحق في الحياة والمعاملة الحاطة للكرامة لحالات صحية مستعجلة للضحايا وذوي الحقوق”.

وعبرت الجمعية عن استنكارها لـ”رفض الدولة المغربية تخصيص معاش أسوة بباقي المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي، وكذا مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي وذلك بدعوى رفض وممانعة وزارة الدفاع لهذا الحق”، معلنة استعدادها الانخراط الإيجابي في عملية تحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق لضحايا تازمامرت، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف جمعية تازمامرت والجمعيات الحقوقية.

إلى ذلك، أعلنت جمعية ضحايا تازمارت، عن استعدادها لخوض جميع المعارك بالطرق السلمية لانتزاع حقوقنا وصيانة كرامة الضحايا، بما فيها الاعتصمات وإضرابات عن الطعام واللجوء إلى اللجان الأممية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوطني لحقوق الانسان لهذا المطلب، الموافقة على مطالب إجراء التحاليل الجنينية، للمعتقلين المتوفين في معتقل تزمامارت السري، استجابة لمطلب جمعية ضحايا هذا المعتقل، الذي قدمته جمعية الضحايا منذ 20 سنة.

وعبرت “جمعية ضحايا تازمامرت”، عن تثمينها استجابة المجلس الوطني لحقوق الانسان لمطلب “إجراء التحاليل الجنينية للهشداء أولا ولذوي الحقوق ثانيا، رغم كونه جاء متأخرا بعقدين من الزمن”.

وكشف مكتب جمعية ضحايا تازمامرت، ضمن بلاغ له، عن عقد يوم 29 غشت 2024 اجتماعا عن بعد حضره العديد من الضحايا والعائلات المنتسبة لهذا المعتقل “السيء الذكر”، مضيفا أنه “تبين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ربط الاتصال ببعض العائلات ذوي الحقوق، وذلك من أجل إجراء التحاليل الجنينية  الخاصة بالشهداء الذين قضو نحبهم داخل المعتقل ظلما وعدونا”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “بعض نقاش مستفيض حول هذا الموضع دام لعدة ساعات خلص اللقاء إلى أن الجمعية هي اللمثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق والناطق باسمهم والحاملة لهمومهم وطوحاتهم ومطالبهم”.

وسجل المصدر ذاته، الوقوف عند مبدأ المعالجة الشاملة والمنصفة لملف ضحايا “تزمامرت” استجلاء للحقيقة الكاملة وجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق وفق المواثيق الدولية، إلى جانب جبر الضرر الجماعي لقرية تازمامرت.

ووفق جمعية ضحايا تازمامرت،  فقد تم الاتفاق على مراسلة رئيسيية المجلس الوطني لحقوق الانسان آمينة بوعياش، لطلب عقد لقاء عاجل حول المكلف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق.

هذا، و أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، بأن المجلس تابع مع المختبر الجيني الدولي تحليل عينات العظام المشتبه أنها لضحايا  المعتقلين المتوفين في معتقل تزمامارت السري، سبق تسليمها للتحليل الجيني وتحديد هوياتهم. ولكن بسبب تدهور العينات، تعذر تحليلها.

وأضاف التقرير، أن المجلس شكل لجنة تضم ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي. توجهت اللجنة في 28 نونبر 2022 إلى مقر المختبر الدولي لاستخراج الحمض النووي من عينتين من العينات المتبقية.

وكانت النتائج الأولية في يوليوز 2023 إيجابية، مما سمح بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتدهورة. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة بمواصلة التحري وتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية ذويها.

واعتمد المجلس منذ عام 2020 دينامية جديدة لتسريع إنجاز أشغال التهيئة ، منه تهيئة فضاء المعتقل السابق بتازمامارت، وترميم المعتقل السابق بأكدز، وإتمام مدافن ضحايا الاختفاء القسري والأحداث الاجتماعية، وتهيئة مشروع متحف الحسيمة، ودعم ملتقيات الضحايا وحفظ سيرهم الذاتية، وتكريم الفاعلين الحقوقيين.