وأوضح المكتب، في تقريره السنوي بخصوص ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب برسم سنة 2023، أن هذا التراجع يعزى إلى التأثير المزدوج بارتفاع النفقات إلى 23,5 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 17,3 مليار درهم في سنة 2022 (زائد 35,8 في المائة) وانخفاض الإيرادات إلى 34,6 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 40,3 مليار درهم في سنة 2022 (ناقص 14,1 في المائة).
كما أشار إلى أن هذا الوضع يفسر بانخفاض صافي تدفق أدوات الدين بنسبة 70,6 في المائة (زائد 2,5 مليار درهم في 2023، مقابل زائد 8,5 مليار درهم في 2022)، وصافي التدفق سندات الدين بنسبة 48,9 في المائة (زائد 6,1 مليار درهم في سنة 2023، مقابل زائد 11,9 مليار درهم في سنة 2022)، مبرزا أن الأرباح المعاد استثمارها، من جهتها، ظلت شبه مستقرة عند 2,5 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الاستثمار المباشر سجلت، من جانبها، تراجعا في رصيدها المدين (ناقص 2,6 مليار درهم، مقابل ناقص 16,5 مليار درهم). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، مع ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
وفي السياق ذاته، أكد مكتب الصرف أن الاستثمار الدولي للمغرب سجل وضعا صافيا مدينا بقيمة 788,8 مليار درهم في سنة 2023، أي بانخفاض قدره 10,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، موضحا أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى تحسن رصيد الأصول الاحتياطية بقيمة 21,8 مليار درهم (زائد 6,4 في المئة) وتراجع الرصيد المدين للاستثمارات الأخرى بما مقداره 22,2 مليار درهم، مقابل ارتفاع الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة بنسبة 1,7 في المائة واستثمارات المحفظة بـ20,1 في المئة.
وفي متم سنة 2023، بلغ الوضع الصافي المدين للمغرب على صعيد الاستثمارات المباشرة 598,5 مليار درهم (ناقص 588,7 مليار درهم عند متم 2022)، ليشكل البند المدين الرئيسي في وضع الاستثمار الدولي نظرا لأهمية جاري الاستثمارات الأجنبية بالمغرب مقارنة بالاستثمارات المغربية الجارية بالخارج.