مسجلة نموا بـ 11.6% .. مداخيل الضريبة تفوق 174 مليار درهم

مصدر الصورة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أكثر من 174.10 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر يوليوز الماضي، أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز بنسبة 64.3 في المائة مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 11.5 مليار درهم، مقابل 8.5 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2023.

وفيما يخص تطورات المداخيل الضريبية حسب نوع الضريبة، فقد أظهرت البيانات أن مداخيل الضريبة على الشركات حققت معدل إنجاز بلغ 70.4 في المائة، مع زيادة قدرها 13.5 في المائة، وذلك بفضل تحسن مداخيل تسوية المتأخرات (بزيادة قدرها 2.3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (بزيادة 1.3 مليار درهم)، والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات الاستثمار ذات الدخل الثابت والمكافآت وناتج الأسهم (بزيادة 1.3 مليار درهم).

أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 66.4 في المائة، وزيادة بلغت 11.9 مليار درهم، تعزى أساساً إلى تحسن مداخيل الضريبة على الدخل من الأجور (بزيادة 1.2 مليار درهم)، والأرباح العقارية (بزيادة 0.5 مليار درهم)، وناتج التوظيفات ذات الدخل الثابت وأرباح بيع الأوراق المالية والضريبة المهنية (بزيادة 0.8 مليار درهم).

من جانبها، ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 5.4 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 59.4 في المائة، وذلك بفضل زيادة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (بزيادة 17.3 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة على الواردات (بزيادة 9 في المائة).

وفيما يتعلق بمداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 61.5 في المائة، ونمواً بنسبة 9.4 في المائة، بفضل تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (بزيادة 10.7 في المائة) والتبغ (بزيادة 5.4 في المائة).

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد حققت معدل إنجاز قدره 67.1 في المائة، مع زيادة بنسبة 17.8 في المائة. بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 1.5 في المائة، مع معدل إنجاز قدره 66.3 في المائة.

وتعد هذه الوثيقة إحصائية توضح نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، وتتيح المقارنة مع الإنجازات المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.