بعد تأجيلات متكررة .. الداخلية تستأنف جلسات الحوار مع موظفي الجماعات

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق”، أن وزارة الداخلية أبلغت نقابات موظفي الجماعات الترابية، أنه تقرر استئناف الحوار القطاعي، على أن تعقد أولى جلساته يوم 19 شتنبر الجاري، الذي يصادف الخميس المقبل.

وجاء في مراسلة موجهة للنقابات، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعتزم عقد اجتماع يوم الخميس على الساعة 10:30 صباحًا، وذلك بناءً على مضامين الاجتماع المنعقد يوم 14 ماي 2024.

ويذكر أن جلسات الحوار التي كان من المقرر انعقادها يوم 28 ماي المنصرم تم تأجيلها إلى بداية يونيو المنصرم، دون تقديم أي توضيحات رسمية من طرف وزارة الداخلية، ما أثار استياءً في صفوف عدد من الموظفين، الذين اعتبروا ذلك “مناورة جديدة” من قبل الوزارة للتنصل من التزاماتها.

وفيما كان من المقرر أن تعقد جلسة الحوار القطاعي يوم 5 يونيو الماضي، بعثت مديرية الجماعات الترابية، برسالة للقطاعات النقابية المعنية تخبرهم فيها أنه تم تأجيل الجلسة مجدد “لإتاحة المزيد من الوقت لدراسة المطالب المقدمة من طرف النقابات”.

في هذا السياق، قال المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة وفي تصريح خاص، محمد بنصديق، “تنفس موظفو الجماعات الترابية الصعداء بعد توصل الهيئات النقابية بدعوة رسمية من وزارة الداخلية لاستئناف جلسات الحوار”.

وأضاف بنصديق في تصريح للجريدة “نحن أبناء الحوار ومتشبثون بقيمه كما يؤكد الدستور المغربي، لكن في حالة استمرار المماطلة من قبل الوزارة، سنضطر إلى العودة للاحتجاج والتصعيد. موظفو الجماعات الترابية يقومون بمهام متعددة تتجاوز اختصاصات العديد من القطاعات الوزارية، ويجب أن يتمتعوا بحقوق وتحفيزات تعادل أو تفوق نظراءهم في القطاعات الأخرى”.

ولفت المتحدث إلى أن النقابات كانت تعتزم تسطير برنامج نضالي تصعيدي يوم 14 شتنبر، لكن دعوة الوزارة استئناف الحوار دفعت إلى تأجيل الاجتماع إلى حين الاطلاع على مخرجات جلسة 19 شتنبر.

وتتمثل مطالب النقابات أساسا في تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا من خلال دمجهم في السلالم المناسبة، وتسوية وضعية الكتاب الإداريين، وإصدار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، ومنح تعويضات مالية وتحفيزات لمختلف الفئات من الموظفين، وضمان الحريات النقابية وعدم التضييق على المناضلين.

ويشار إلى المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن استفادة موظفي الجماعات الترابية من زيادة في الأجور بعد ما قالت إنها جهود مكثفة طالبت من خلالها بضرورة إدراج موظفي هذا القطاع ضمن قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة لموظفي القطاع العام.

وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أنه بعد أن تم استثناء موظفي الجماعات الترابية من صرف الزيادة البالغة 500 درهم في متم شهر غشت الماضي، أُجرى الإعلان يوم الخميس 5 شتنبر 2024 عن تحويل المبلغ بأثر رجعي عن شهري يوليوز وغشت إلى حسابات الموظفين.

من جهتها ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت حول التدابير المتخذة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية.

وأكدت شباط في معرض سؤال كتابي، أن “موظفي واعوان الجماعات الترابية يخوضون منذ شهور وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية، احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشونها، والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.

وذكرت أن من بين المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من الموظفين، “إخراج نظام أساسي منصف وعادل يحقق المماثلة والإنصاف، وإصلاح نظام التعويضات بما يضمن العدالة الأجرية، والزيادة العامة في الأجور، وإدماج جميع حاملي الشهادات العليا والديبلومات في السلالم المناسبة”.

وتساءلت النائبة عن التدابير المتخذة لاستئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب موظفي وأعوان الجماعات الترابية، والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإخراج نظام أساسي محفز ومنصف لمختلف الفئات العاملة في القطاع.