“الحركة الانتقالية” تطوق بنموسى وتحذيرات نقابية من تهديد استقرار أسرة التعليم

مصدر الصورة

وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور أشغال اللجنة التقنية المكلفة بالحركة الانتقالية، وذلك يوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري تنفيذا لمخرجات اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2024.

وقالت الوزارة في الدعوة الموجهة للنقابات، إن اللقاء يأتي في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتبعا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2024 في شأن العمل، وفق نهج تشاركي، على تحضير مشروع تصور مشترك حول تنظيم الحركات الانتقالية لمختلف فئات الموظفين، وصياغة مقترحات وتوصيات يمكن استثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتدبير هذه الحركات.

وتعليقا على الموضوع، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صادق الرغيوي، إن “الحركة الانتقالية خضعت لتعديلات طيلة عقود، ولايمكن دائما لأي معايير توضع لهذه الحركة أن ترضي الجميع، ويصعب إيجاد معايير مثالية في مصلحة جميع موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأضاف الرغيوي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن تجربة عقود من الممارسة النقابية ونزولا عند رغبة واقتراحات رجال ونساء التعليم، ستعمل نقابته من أجل إيجاد صيغ ملائمة وتكون في مستوى انتظارات الشغيلة.

وأوضح المسؤول النقابي، أن عودة الحركات الانتقالية الجهوية والاقليمية إلى جانب الوطنية، مطلب أساسي يجب أن يستفيد منه كل الفئات العاملة بوزارة التربية الوطنية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الالتحاق بالأزواج والزوجات ضرورة اجتماعية ملحة، وبالتالي فإعطاء الاولوية لهذه الفئة هي مطلب نقابي.

ونبه صادق الرغيوي إلى انخفاض عدد المستفيدين والمستفيدات من هذا النوع من الانتقال بسبب التعيينات الجهوية وشبه إقليمية عكس التعيينات الوطنية التي كان معمولا بها في السنوات والعقود الماضية، على حد تعبيره.

من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشين، أن اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي التي انعقدت يوليوز الماضي، لم تخض في النقاش التقني للحركة الانتقالية بل حددت المنهجية التي سيدبر بها هذا الملف، مشيرا في هذا السياق إلى التوصل لاتفاق أولي يقضي بإصدار مقرر حول الحركة عوض المذكرة الإطار لما له من قوة قانونية.

وأضاف فراشين، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أنه تم الاتفاق على إرسال النقابات مذكرات للوزارة تتضمن المقترحات بخصوص الحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم، وبناء عليها ستعد الوزارة هذا القرار لعرضه على النقابات قبل اعتماده، وذلك في أجل أقصاه نهاية دجنبر، مؤكدا أنه سيتم الإعلان بعد ذلك عن الحركة ونتائجها في مواعيد محددة لتفادي الأسئلة المتكررة حول موعد هذه الحركة.

وأكد النقابي ذاته، أن عودة الحركات الإقليمية والجهوية مطلب نقابي، لأن إلغاءها تسبب في عودة ظاهرة إعادة الانتشار بشكل كبير والتي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتحدث خللا في توزيع رجال ونساء التعليم على مستوى المديريات وتحرم نسبة من الشغيلة التعليمية من مناصب جذب وتمنح للخريجين.

وأوضح فراشين، أن الحركات الإقليمية والجهوية كانت تحد نسبيا من هذه الإشكالات، مشيرا إلى بعض التعديلات التي ستطال هذه العملية، خاصة فيما يتعلق ببعض معايير المشاركة التي تخلق نقاشا كبيرا وسط المعنيين بها مثل الالتحاق.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت بلاغًا عقب اجتماعها مع النقابات التعليمية في إطار اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي، أشارت فيه إلى أن العمل سيتم وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعًا حيويًا وأساسياً يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين، كما شكل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل وسط رجال ونساء التعليم حول المعايير التي تضعها الوزارة للاستفادة من الحركة الانتقالية، خاصة ما يرتبط بحق الالتحاق الذي يحظى به المتزوجون بالموظفات والمتزوجات بالموظفين، إذ يعادل الزواج بموظفة 16 عاما من الأقدمية.

وبخصوص مقاييس إسناد المناصب، تنص مذكرة الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2024  على إعطاء الأولوية للأستاذ(ة) الراغب (ة) في الالتحاق بالزوج (ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج (ة) وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.

ويعتبر العديد من رجال ونساء التعليم شرط التحاق الزوج مجحفا وسببا مباشرا في الإقدام على تزوير الوثائق للاستفادة من هذا المعيار المنافي لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وخرقا لمبدأ تساوي جميع المواطنين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويتساءل متضررون من هذا المعيار عن ذنب من اختار الزواج بربة بيت او عاطل عن العمل أو من يعمل في مهن غير مهيكلة حتى يعاقب بالعيش بعيدا عن أبنائه وعن أسرته. كما تساءلوا أيضا عن مصير من فضل إرجاء مشروع زواجه لسبب من الأسباب، مطالبين بتقنين هذا الامتياز الذي يعطي للمتزوجين بالموظفات والموظفين حق الانتقال كل سنة.

ودعا العديد من رجال ونساء التعليم إلى تقنين هذا الامتياز حتى لا يتحول إلى وسيلة تستعمل في غير ما شرعت له، وحتى لا تهضم حقوق فئات عديدة من أسرة التعليم، وقالوا إن الوزارة يمكنها أن تضع حدا لفوضى الالتحاقات بتحديد عدد مرات الاستفادة خلال مدة معينة.