مجلس المنافسة: دعم المقاصة “نظام ريعي” يعيق المنافسة ويضر بالاقتصاد الوطني

مصدر الصورة

أكد مجلس المنافسة في تقريره السنوي برسم 2023، أن صندوق المقاصة، “شكل لسنوات عائقاً أمام تقليص التكاليف بسبب تأثيره على قواعد المنافسة، خاصة وأن نفقات هذا الصندوق لطالما شكلت مصدرا لإخفاق عدة أسواق، وحالت دون تقليص تكاليف المنتجين من خلال قواعد المنافسة، وأضحت بالتالي مصدرا للريع، ما يضر بالاقتصاد الوطني”.

بالمقابل، أثنى المجلس الذي يرأسه أحمد رحو ضمن التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، على قرار الحكومة اللجوء إلى تقليص دعم المقاصة، وتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والهشة، معتبرا أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز المنافسة ويمنح المستهلكين القدرة على اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

وأوضح تقرير مجلس المنافسة، أن استهداف المستهلكين لا يجب أن يقتصر على تحسين القدرة الشرائية للفئات المهمشة، بل يجب أن يساهم أيضاً في معالجة القضايا البيئية وتعزيز الطلب في الأسواق الخضراء، مما يعزز من تنافسية هذه الأسواق.

وحسب المصدر ذاته، فإن معطيات مديرية الخزينة والمالية الخارجية أظهرت أن نفقات المقاصة بلغت 29.9 مليار درهم في عام 2023، متراجعة بنسبة 28.4% مقارنة بالعام السابق، ما ساهم في استقرار أسعار المنتجات المدعمة رغم التقلبات العالمية.

ويرى مجلس المنافسة، أنه في ظل هذه التحديات، لا يتعارض تعزيز هذه النفقات مع ضرورة إصلاح نظام المقاصة، حيث تعتزم الحكومة استخدام الأرباح المتأتية من تقليص نفقات المقاصة لتمويل جزء من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأشار التقرير إلى أن القوانين رقم 58.23 و59.23، يهدفان إلى توفير مساعدات مالية لحوالي 60% من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أنه خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج، استهدفت الحكومة 3.5 مليون أسرة.

ولفت المجلس، إلى أنه تم الإعلان عن دعم جديد موجه لاقتناء السكن، والذي سيبدأ تنفيذه خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وهو ما يأتي في سياق تراجع قدرة الأسر على اقتناء السكن بسبب انخفاض المداخيل، ويهدف إلى توجيه المساعدات بشكل مباشر إلى المستفيدين الحقيقيين بدلاً من المنعشين العقاريين.

وشدد المصدر نفسه، على أن استهلاك الأسر، “لا يزال ضعيفاً نتيجة استمرار الجفاف وضعف المداخيل الفلاحية والأجرة، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.

وسجل التقرير السنوي للمجلس، أن الارتفاع المستمر لتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ساهم في التخفيف من هذه العوامل المسببة في تقليص مستوى استهلاك الأسر، حيث بلغ مجموعها 115,1 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة، وبالتالي مكنت التحويلات الماليـة الأسر المستفيدة من تعزيز نزعتها الاستهلاكية.

كما أدى تشديد السياسة النقدية إلى تقييد قدرة الأسر على الحصول على قروض جديدة، مما زاد من تراجع استهلاك الأسر، وهو اتجاه بدأ منذ ظهور أولى علامات التضخم في عام 2021.

ووفقاً لنتائج المندوبية السامية للتخطيط، سجل مؤشر ثقة الأسر أدنى مستوياته منذ عام 2008، حيث أفادت 87% من الأسر في الربع الأخير من عام 2023 بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وعرف الطلب الداخلي سنة 2023 انتعاشا محتشما بالنظر إلى التباطؤ الحاد المسجل قبل سنة. وهكذا بدا تعافيه التدريجي من الصدمات الأخيرة مرتبطا بعدة صعوبات.

وحسب التقرير فإن تحسن الأوضاع على المستوى الدولي أتاح للاستهلاك النهائي الإجمالي أن يرتفع خلال السنة الجارية بنسبة 3,9 في المائة، حسب ما أوضحته معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أما الاستهلاك النهائي للأسر أقل دينامية، فقد ارتفع بوثيرة أقل قدرت ب 3,7 في المائة.

وأشار التقرير إلى استعادة الاستثمار الداخلي لعافيته مرتفعا بنسبة 1,3 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 6,5 في المائة بين سنتي 2022 و2021، وفي المقابل تدهور صافي الميزان التجاري، متأثرا بتفاقم العجز التجاري بنسبة 2,7 في المائة على أساس سنوي.