عملية نصب بالملايير.. برلماني يطالب وهبي بالتحقيق في فضيحة “مجموعة الخير” بطنجة

مصدر الصورة

وصل ملف ما بات يُعرف بـ”فضيحة مجموعة الخير” بطنجة إلى قبة البرلمان، بعدما وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عادل الدفوف، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، للمطالبة بفتح تحقيق في عمليات النصب بالمليارات التي تعرض مئات الأشخاص بطنجة.

الملف الذي عرف اعتقالات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفجر عقب اكتشاف مواطنين تعرضوهم لعملية نصب كبيرة، بعد إنشاء مجموعة في واتساب باسم “مجموعة الخير”، حيث تمكن المتهمون من إقناع ضحاياهم وعائلاتهم بالانخراط في المجموعة طمعا في الربح السريع.

وقال البرلماني الدفوف في سؤاله إلى وهبي، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن عمليات نصب تعرض لها العديد من المواطنين من طرف مجموعة وهمية تدعي أنها تعمل تحت اسم “جمعية الخير” ، تجمع مبالغ مالية كبيرة من المتضررين مدعية أنها ستعيد لهم أضعاف هذه الأموال بعد مدة معينة.

وأوضح البرلماني البامي أن الضحايا ظنوا أنهم يشاركون في استثمار أموالهم في مشروع ناجح وليس في عملية احتيال، لكن عندما حاولوا الاتصال بالجمعية اكتشفوا أنهم ضحايا عملية النصب واحتيال من طرف أعضاء “جمعية الخير”، وأن هذه الجمعية تقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية.

في هذا السياق، ساءل فريق الأصالة والمعاصرة وزير العدل عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعجيل التحقيق في هذه القضية لضمان محاسبة المسؤولين واسترجاع الأموال للمستحقين.

وكانت سيدة قد لقيت مصرعها بعد شربها لـ”الماء القاطع” بمنزلها بمنطقة بنديبان بطنجة، في وقت سابق، حيث كانت مسؤولة بمجموعة “الخير” للتسويق الهرمي التي تعرض بسببها عدد كبير من الأشخاص لعملية نصب كبيرة بمدينة طنجة.

يُشار إلى أن “مجموعة الخير” ضمت المئات من الأشخاص، قبل أن تتفجر القضية وتتطور مع هروب مسؤولة المجموعة إلى كندا وبحوزتها أكثر من 4 ملايير درهم، حسب تصريحات الضحايا.

وفور وضع المشتكين الذين وصل عددهم في القائمة الأولى أزيد من 60 ضحية، شكايات إلى وكيل الملك، شرعت عناصر الشرطة القضائية في توقيف 9 أشخاص، بأمر من النيابة العامة، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف بقية المتورطين.

وكشفت مصادر خاصة للجريدة، في وقت سابق، أن قاضي التحقيق حدد أولى جلسات التحقيق مع المتهمين (8 في حالة اعتقال وشخص واحد في حالة سراح)، حيث من المرتقب أن تتم مواجهة المشتكين بالمتهمين قبل إحالتهم على أنظار الغرفة الجنحية الابتدائية.