“خصاص مهول” في أطر الإدارة يهدد الموسم الدراسي ويضع بنموسى في ورطة جديدة

مصدر الصورة

تواجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحديات كبيرة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي، وفي مقدمتها الخصاص الكبير في أطر الإدارة التربوية الذين تراهن عليهم الوزارة لتنزيل مختلف الإجراءات والتدابير على أرض الواقع. ويرجع متتبعون للشأن التعليمي سبب هذا الخصاص إلى عدم الإعلان عن مباراة لدخول سلك تكوين أطر الإدارة التربوية السنة الماضية.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، يونس فيراشين، إن موضوع الخصاص في الأطر التربوية سبق أن تم تنبيه الوزارة إليه في الموسم الماضي، خاصة أن الوزارة لم تعلن عن مباراة الدخول لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأوضح فيراشين، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا المشكل سيتفاقم الموسم المقبل وسنكون أمام خصاص غير مسبوق بسبب ما جاء في النظام الأساسي الجديد الذي نص على أن التكوين سيستغرق سنتين بدل سنة واحدة التي كانت معمولاً بها قبل النظام الحالي، فضلاً عن الخصاص المتراكم لسنوات ماضية.

وأشار فيراشين إلى ضرورة تفعيل المادة 77 من النظام الأساسي لتغطية جزء من هذا الخصاص، مشيراً إلى أن أي تكليف لسد هذا الخصاص يجب أن يكون خاضعاً لمضامين النظام الأساسي الجديد والمتعلقة بتمكين المكلفين من التعويضات الخاصة بالمهام.

وتنص المادة 77 على أنه يتم، خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030، وبناءً على طلبهم، إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية بصفة فعلية لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي.

وقال فيراشين إن هذا الوضع تسببت فيه الوزارة التي لم تأخذ بعين الاعتبار تنبيهات النقابة الوطنية للتعليم في هذا السياق، والتي كانت تحذر من إغلاق سلك أطر الإدارة التربوية في ظل الخصاص، مما سينتج عنه ضغط كبير على الأطر المزاولة، وهو ما سيجعل من الإصلاحات ومدارس الريادة التي أعلنت عنها الوزارة “مجرد شعارات”.

يُذكر أن الخصاص في الأطر الإدارية ينضاف إلى مشكل الخصاص في الأطر التربوية، مما ينتج عنه اكتظاظ في الفصول الدراسية وأقسام بمستويات متعددة في التعليم الابتدائي، وهو ما يضع وزارة التربية الوطنية على المحك.

ويتزامن هذا الموسم مع الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي انطلق أول أمس الأحد ويستمر إلى غاية 30 من شتنبر الجاري، وهي العملية التي أثارت النقاش بسبب مشاركة الأساتذة فيها، مما سيعمق أزمة الخصاص في صفوف الأساتذة والأستاذات، بحسب متتبعين للشأن التعليمي. بينما يؤكد آخرون أن عدد المشاركين من الأساتذة لا يتجاوز 6 في المائة من العدد الإجمالي لأساتذة المغرب، وهو رقم لن يؤثر على الموسم الدراسي.

وينضاف إلى ما سبق إلغاء مبادرة “مليون محفظة” التي كانت تهدف إلى دعم الأسر المغربية من خلال توفير المحافظ والكتب المدرسية للتلاميذ، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومحاربة الهدر المدرسي. ومع إلغاء هذه المبادرة واستبدالها بنظام الدعم المالي المباشر، يتوقع الكثيرون أن يكون لذلك تأثير مباشر في رفع نسبة الهدر المدرسي.