النيابة العامة تأمر بتعميق البحث في اختلالات ملاعب القرب بدمنات

مصدر الصورة

قالت مصادر خاصة إن النيابة العامة أمرت بتعميق البحث في ملف تسيير ملاعب القرب بمدينة دمنات والتي أثارت جدلا واسعا وسط متتبعي الشأن الملحي بالمدينة، خصوصا بعد انتخاب مكتب جديد للجمعية المسيرة.

وأوضحت مصادر “العمق” أن القضية أثيرت بعدما كتب عبدالرحيم بديع، وهو عضو بجماعة دمنات، تدوينة أشار فيها إلى اختلالات بالملاعب والتي يترأس جمعيتها زميل له في الجماعة ذاتها، وهو ما دفع بالأخير إلى وضع شكاية يتهم فيها بديع بالتشهير، قبل أن يبادر بديع بدوره لوضع شكاية حول الاختلالات التي سجلها بالملاعب.

وأضافت المصادر أنه بعد تدخل بعض الأطراف تنازل رئيس جمعية ملاعب القرب عن شكايته إلا أن تنازل بديع لم يتم قبوله من طرف الجهات المختصة بسبب ارتباطها بالشأن العام وبهدر المال العام ولا علاقة لها بأمور شخصية عكس شكاية رئيس الجمعية.

وتبعا لذلك، فتحت النيابة العامة التحقيق في الاختلالات التي أشار إليها بديع في شكايته، واستمعت عناصر الشرطة لرئيس الجمعية حول مصير الأموال التي يتم استخلاصها من طرف الفرق التي تستفيد من خدمات الملعب. كما تم استدعاء أمين مالية الجمعية السابق وعضو آخر بالجمعية مكلف باستخلاص المبالغ.

معلومات توصلت إليها جريدة “العمق” تفيد بأن الملكف بمالية الجمعية في وقت سابق لا يملك معلومات دقيقة حول مصير مبالغ مهمة تم استخلاصها من الجمعية المسيرة لملاعب القرب ولا علاقة له بها لأنه لم يكن سوى أمين مال على الورق فقط ولم تكن له أي صلاحية، وفق تعبير مصادر تحدثت إلى “العمق”.

وكانت جريدة “العمق” قد أثارت في وقت سابق موضوع ملاعب القرب بدمنات التي تعيش وضعا “غامضا” منذ سنوات، خاصة أن بناء هذه الملاعب والقاعة المغطاة التي شيدت إلى جانب هذه الملاعب تم عن طريق شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب، وجماعة دمنات والمجلس الاقليمي وجهة بني ملال خنيفرة، مما صعب تحديد مسؤولية تدبير هذا المرفق.

وازداد هذا الغموض خلال السنوات الأخيرة بعد إسناد تدبير هذه الملاعب لجمعيات المجتمع المدني، وتغيير الجمعية المسيرة لهذه الملاعب في البداية بواحدة اختارت أن تحدث تغييرا عميقا في كيفية تدبير هذه المرافق الرياضية.

وخلال ولاية الجمعية السابقة، كانت الجمعيات تؤدي اشتراكا سنويا لفائدة الجمعية المسيرة والمحدد في مبلغ 1000 درهم سنويا مقابل مبارتين أسبوعيا. بينما اختارت الجمعية الحالية استخلاص واجب اللعب في هذه المنشآت الرياضية من جيوب اللاعبين مباشرة دون الحصول على أي وصل للأداء.

تصريحات متطابقة حصلت عليها جريدة “العمق” من مجموعة من الأشخاص، أظهرت أن تفاصيل هذه العملية التي تقوم بها الجمعية المسيرة يعلمها الجميع في مدينة دمنات، بما في ذلك السلطات المحلية.

معطيات حصلت عليها جريدة العمق تفيد بأن مبالغ كبيرة جدا يتم استخلاصها من جيوب اللاعبين مباشرة لا يعرف مصيرها، علما أن المباراة في كل ملعب تستغرق ساعة ويدفع مقابلها 60 درهم، والمباريات قد تمتد إلى 6 ساعات يوميا وأكثر من ذلك في أوقات الذروة، بحسب تعابير المتحدثين إلى جريدة العمق.

المصادر ذاتها، تساءلت باستغراب لماذا تشكل دمنات استثناء تحولت فيها هذه المنشآت إلى ما يشبه مؤسسات خاصة، في حين أن المواطنون في عاصمة الإقليم أزيلال معفيون من أداء هذه المبالغ في ملاعب القرب التي تسيرها جماعة المدينة.

وكان مواطنون قد طالبوا في تصريحات لجريدة “العمق” بفتح تحقيق في الموضوع، داعين الجمعيات المهتمة بحماية المال العام إلى إثارته في بيانات وتقديم شكايات إلى المسؤولين قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بهذه المرافق.