القضاء يحقق في اختلالات مالية بـ”ENCG” سطات وميراوي يعين مديرا جديدا

مصدر الصورة

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثًا قضائيًا موسعًا تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة سطات التابعة لجامعة الحسن الأول.

وفتحت السلطات القضائية بحثها بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن اختلالات مالية جسيمة تتعلق بالتلاعب في الصفقات، حيث أبرز تقرير المجلس، الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، “التلاعب في مبالغ مالية كبيرة مقابل صفقات وهمية أو خدمات لم يتم تقديمها بالكامل، كما تم التعاقد مع شركات لا تمتلك الكفاءة القانونية لإدارة الأموال العمومية”.

وشمل التقرير التدقيق في الحسابات المدلى بها من طرف جامعة الحسن الأول برسم 2003 إلى 2019، التي تهمّ “تسجيل فوارق كبيرة بين التكاليف الفعلية للصفقات والمبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى احتساب ضرائب غير مستحقة”.

ووقف التقرير ذاته على تسليم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات “شيكات بدون رصيد، ساهمت في تراكم ديون كبيرة على المدرسة، وهي شيكات أصدرها طلبة التكوين المستمر ورفضت البنوك صرفها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأظهر تحقيق المجلس الأعلى للحسابات “أن المدرسة تواجه أزمة حقيقية بسبب تراكم ديون الطلبة، حيث يرفض البنك صرف عدد كبير من الشيكات التي يدفعها الطلاب مقابل تكاليف التكوين”.

وبلغت قيمة هذه الشيكات “حوالي 1.4 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، ورغم ذلك لم تتخذ الإدارة أي إجراءات قانونية لاسترجاع هذه الأموال، مما يعرضها لخطر التقادم”.

التقرير كشف أيضًا عن شراكة غامضة بين المدرسة وشركة خاصة، “حيث تم تفويض هذه الشركة لتحصيل نسبة 35% من مداخيل التكوين المستمر، ورغم أن الشركة التزمت بتحمل بعض النفقات، إلا أن التحقيقات أظهرت أن هذه النفقات غير محددة بشكل واضح في العقد، مما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال”.

وأبرز تدقيق مجلس الحسابات “أن عملية إبرام العقود الملحقة بالاتفاقية الأساسية تمت بطريقة مخالفة للقانون، حيث لم تُحترم مبدأ توازي الأشكال والاختصاصات، ففي حين تم إبرام الاتفاقية الأساسية بين رئاسة الجامعة والشركة، فإن العقدين الملحقين أبرمتهما المدرسة وحدها دون الرجوع إلى رئاسة الجامعة، كما لم يتم عرض هذه العقود على مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة للمصادقة عليها، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للعقود بين القطاعين العام والخاص”.

وأظهر التقرير “أن صرف المستحقات المالية المتعلقة بالأساتذة ولجان المناقشة وغيرها تم بطريقة غير قانونية، حيث يتم ذلك بناءً على مراسلات صادرة عن مدير المؤسسة دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة”.

وأشار التقرير إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية تسببت في خسائر فادحة للمال العام، وأضرت بسمعة مؤسسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات”.

إلى ذلك، عين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، رشيد أمليل مديرًا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات قادمًا من جامعة ابن زهر بأكادير ليخلف عبد الصادق الصادقي الذي تولى إدارة المدرسة منذ 2018 إلى 2023 بعد إعفائه من طرف الوزير الوصي وتكليف مدير بالنيابة.

ومن المرتقب أن يتم حفل تنصيب أمليل مديرًا جديدًا لـ “ENCG” سطات يوم الخميس من الأسبوع الجاري.