الفوسفاط يقود سفينة الصادرات المغربية بزيادة تجاوزت %14.. والفاتورة الطاقية في تراجع

مصدر الصورة

تُظهِر أحدث المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف بخصوص المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2024، احتلال قطاع الفوسفاط قائمة الصادرات المغربية بنسبة زيادة بلغت 14.1%، أي ما يعادل 5,713 مليون درهم.

وساهمت الأسمدة الطبيعية والكيميائية بـ 1,689 مليون درهم، والفوسفات بـ 1,828 مليون درهم، وتكرير الفوسفات بـ 723 مليون درهم في هذا النمو.

هذا، وبلغت الصادرات الإجمالية 262,447 مليون درهم في نهاية يوليوز 2024، مقابل 248,732 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 5.5% أو ما يعادل 13,715 مليون درهم.

وبالعودة إلى القطاعات فقد ارتفعت صادرات قطاع السيارات بمقدار 7,236 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.5%، فيما شهد قطاع الطيران نموًا بقيمة 2,589 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 10.3%.

انخفضت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بمقدار 276 مليون درهم، مسجلة بذلك تراجعًا بنسبة 2.6%. وسجل قطاع النسيج والجلود تراجعًا بقيمة 599 مليون درهم، أي بنسبة 2.1%.

وفي سياق متصل فقد تم تسجيل نمو ملحوظ في الواردات المغربية بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 431,453 مليار درهم، وهو ما يعزى بالأساس إلى ارتفاع واردات المنتجات النهائية للتجهيز، والمنتجات شبه المصنعة، والمنتجات النهائية للاستهلاك.

وأشار التقرير إلى أن واردات المنتجات النهائية للتجهيز سجلت ارتفاعاً كبيراً، محققة نسبة الزيادة في واردات السيارات التجارية بقيمة 49.7%، بينما ارتفعت واردات الأجهزة المستخدمة في فصل أو توصيل الدوائر الكهربائية بنسبة 17.2%، كما شهدت واردات المحركات ذات المكابس زيادة بنسبة 6.7%.

وفيما يخص المنتجات شبه المصنعة، سجل التقرير زيادة ملحوظة في واردات الحديد أو الفولاذ غير المدمج بقيمة 1850 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المنتجات الكيميائية بمقدار 1216 مليار درهم.

أما المنتجات النهائية للاستهلاك، شهدت ارتفاعاً في واردات أجزاء وقطع السيارات السياحية بنسبة 7.6%، في حين ارتفعت واردات الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى بنسبة 19.5%، بالإضافة إلى زيادة واردات الأقمشة والخيوط المصنوعة من الألياف الاصطناعية والمصنعة بنسبة 9.9%.

وعلى صعيد المنتجات الغذائية، شدد التقرير على تسجيل زيادة طفيفة في الواردات، تعود بالأساس إلى ارتفاع واردات الحيوانات الحية والشعير.

لكن، في المقابل، عرفت واردات المواد الخام انخفاضاً في واردات زيت الصويا الخام أو المكرر والخردة والمعادن الأخرى.

وحسب التقرير الصادر عن مكتب الصرف فإن واردات المنتجات الطاقية انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تراجعت واردات الفحم وفحم الكوك والوقود الصلب المشابه بنسبة 30.9%.