مبادرة برلمانية تنادي بإحداث صندوق لصيانة الطرق القروية غير المصنفة

مصدر الصورة

تقدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يقضي بإحداث صندوق خاص لصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، والتي تم إنجازها في الجماعات الترابية الجبلية والقروية. وأوضح الفريق النيابي، أن مقترحه يأتي استجابة للحاجة الملحة لتوفير حلول دائمة لمشاكل صيانة هذه البنية التحتية الأساسية، التي تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق.

ويهدف هذا الصندوق، حسب المبادرة التشريعية، التي اطلعت عليها “العمق المغربي” إلى تمويل وصيانة الطرق التي أنجزت في إطار البرنامج الملكي المتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي. وهو البرنامج الذي ساهم في فك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية، وفتح آفاق التنمية المحلية، كما أسهم في الحد من الهجرة نحو المدن وتقليص معدلات الهدر المدرسي.

وسجل الفريق الحركي بالغرفة الثانية للبرلمان، أن هذه الجماعات  ما تزال تواجه صعوبات كبيرة في صيانة الطرق نتيجة ضعف الإمكانيات المالية والتقنية، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية كالأمطار الغزيرة والانجرافات التي تؤثر على جودتها.

المقترح البرلماني، ينص على أن الصندوق سيخضع لوصاية وزارة التجهيز والماء، وسيكون مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي. كما سيتم تمويل الصندوق من خلال مساهمات الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة، بالإضافة إلى مجالس الجهات والعمالات والجماعات. وتهدف هذه المساهمات إلى توفير التمويل اللازم لصيانة الطرق غير المصنفة، والتي لا تدخل ضمن اختصاص وزارة التجهيز.

بالإضافة إلى التمويل، سيتولى الصندوق، وفق المبادرة التشريعية، إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات القروية والجبلية لتنفيذ مشاريع الصيانة، وسيتاح له إمكانية التعاقد مع مؤسسات مالية وطنية ودولية لدعم ميزانيته. كما سيتم إنشاء مجلس إدارة للصندوق يرأسه وزير التجهيز، ويتألف من ممثلين عن الجهات والجماعات وعدد من المتصرفين يمثلون القطاعات الحكومية المعنية.

ويأمل الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن يسهم هذا المقترح في وضع حد لمعاناة السكان في المناطق القروية والجبلية، وأن يتم تجويد الصندوق من قبل الحكومة والقطاعات المعنية لضمان صيانة مستدامة لهذه البنية التحتية الحيوية.