بركة يقترب من إنهاء “بلوكاج” اللجنة التنفيذية.. والاستقلال يستعد لعقد برلمان الحزب

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن قيادة حزب الاستقلال، قررت في أعقاب مفاوضات عسيرة قادها الأمين العام للحزب نزار بركة، عقد دورة المجلس الوطني للحزب في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المقبل، وهي الدورة التي ستخصص لانتخاب اللجنة التنفذية التي تعثر تشكيلها لأشهر بسبب “خلافات عميقة” بين الاستقلاليين، حول هوية القيادة الجديدة التي ستقود “الميزان” خلال الأربع سنوات القادمة.

وكانت رئاسة المؤتمر الوطني الـ18 لحزب الاستقلال المنعقد بمدينة بوزنيقة، أعلنت عن تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال. وقرر الأمين العام للحزب نزار بركة، خلال المؤتمر، الإبقاء على دورة المجلس الوطني، مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات وتقوية وحدته وتماسك بيته الداخلي”.

ومن المرتقب أن يقترح بركة الأسماء المشكلة لهذه اللائحة على المجلس الوطني، الذي يملك حق المصادقة عليها بالموافقة أو الرفض. وبالإضافة إلى لائحة 30 عضواً، يملك الأمين العام للحزب، الحق في إضافة 4 أعضاء آخرين دون الخضوع لمسطرة المصادقة داخل برلمان الحزب، وفق التعديلات الجديدة التي أقرها المؤتمر الثامن عشر على النظام الأساسي للحزب.

وفيما جرت العادية أن يعقد حزب الاستقلال دورات مجلسه الوطني العادي في شهري أبريل وأكتوبر، كشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن الأمين العام للحزب نزار بركة، قرر بعد تشاور مع كل من عبد الجبار الراشدي وعبد الصمد قيوح وفؤادي القادري، تنظيم الدورة المفتوحة للمجلس الوطني للحزب أيام 27 و28 و29 شتنبر القادم، وذلك في أعقاب انتهاء بركة من المشاورات المطولة التي أجراها مع هيئات وروابط الحزب للتوافق حول تشكيل اللجنة التنفيذية، حيث من المنتظر أن يصدر الحزب في غضون الأيام القليلة المقبلة بلاغا رسميا يعلن من خلاله الدعوة إلى انعقاد برلمان الاستقلال بمدينة بوزنيقة.

وأوضحت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب الاستقلال، أن اللائحة المنتظر أن يعرضها بركة أمام أنظار دورة المجلس الوطني المرتقبة، تضم 34 مرشحا لعضوية اللجنة التنفيذية، وذلك بعد انسحاب عدد من الأسماء وإسقاط أخرى لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لاكتساب عضوية قيادة الحزب، مؤكدة أن هذه الدورة ستنهي أشهرا طويلة من “الانتظار والتعثر”، بانتخاب لجنة تنفيذية تكون في مستوى التطلعات التي يراهن عليها الاستقلاليون، بحيث يكون ولاؤها للحزب بدل الأشخاص، كما حصل في المرحلة السابقة.

وكشفت المصادر نفسها، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لأسباب تنظيمية، أن اللائحة الجديدة التي سيقدمها الأمين العام للحزب نزار بركة أمام دورة المجلس الوطني المرتقبة، ستحافظ على القيادات التاريخية أو من يصفون داخل البيت الاستقلالي بـ”دعائم الميزان”، وعلى رأسهم الحاج حمدي ولد الرشيد ونجله محمد ولد الرشيد والنعم ميارة وعبد الصمد قيوج وعبد الجبار الراشدي ونور الدين مضيان، إضافة إلى رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عمر احجيرة وخلفية رئيس مجلس المستشارين فؤاد القادري ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية خديجة الزومي.

بالمقابل، أكدت المصادر نفسها، أنه سيتم إسقاط 12 إسما من أعضاء اللجنة التنفيذية السابقة، بالرغم من تقديم ترشيحاتهم للعودة إلى مربع القيادة، ويتعلق الأمر بقياديين متابعيين أمام القضاء، وأسماء ليس لها انتداب انتخابي داخل المؤسسات المنتخبة، بينما سيتم استبادلها بوجوه أخرى جديدة مضافا إليها أربع أسماء يختارهم الأمين العام، مع مراعاة تمثيليات النساء والشباب داخل اللجنة التنفيذية الجديدة.

وينص النظام الأساسي على أن اللجنة التنفيذية ستشكل من 34 عضواً، بينهم 6 نساء و4 قيادات شبابية، مع تمثيلية المنتخبين والمسؤولين عن التنظيمات وتمثيلية الجهات. بينما ينص الفصل 60 من النظام الأساسي للحزب على أن المجلس الوطني للحزب هو الذي يصوت على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين.

هذا، ودشّن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، قبل أشهر مفاوضات تشكيل اللجنة التنفيذية بلقاء لجنة منتدبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سياق رغبته لتوسيع مشاورات اختيار القيادة الجديدة للحزب التي سترافقه خلال الأربع سنوات القادمة.

وقرر بركة، وفق مصادر الجريدة، إغلاق باب اللجنة التنفيذية في وجه المتابعين أمام القضاء وممن تحوم حولهم شبهات إلى حين بت القضاء بملفاتهم، وأكدت المصادر أن كل مترشح لديه أمام القضاء فعليه أن ينسى أمر الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية، لأن بركة ومعه المجلس الوطني للحزب، لن يقبلا إلا من كان في وضعية سليمة تجاه القانون ومؤسسات الحزب، مع التشدد في تملك مبادئ حزب الاستقلال والتحلي بالقيم الأخلاقية المرتبطة بالنزاهة والاستقامة.

وسجلت المصادر الاستقلالية، أن المعايير التي اعتمدها الأمين العام للحزب نزار بركة في اختيار اللجنة التنفيذية التي ستقود إلى جانبه الحزب خلال الأربع سنوات المقبلة، استحضرت أربع محددات ومرتكزات أساسية، ويتعلق الأمر بالجدية في التعامل مع الشأن الحزبي والوطني، والشرعية الانتخابية والتنظمية والكفاءة والاستحقاق، إضافة إلى ضمان تحقيق التوازن في التمثيلية الجهوية.

وتجاوز الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة الآجال القانونية المحددة لتشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة، التي فشل في إخراجها إلى حيز الوجود بعد 5 أشهر من انتخابه بمحطة المؤتمر الوطني للثامن عشر لحزب الاستقلال المنعقد أواخر أبريل الماضي، وينص الفصل 103 من النظام الأساسي للحزب على أنه “إذا تعذر انفضاض المؤتمر قبل اكتمال أشغاله، فإنه يبقى مفتوحا ليستأنف داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. تستمر الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر السابق في ممارسة مهامها في حالة ما إذا لم يكن قد تم انتخاب أجهزة جديدة تعوضها”.

وكان بلاغ صادر عن حزب الاستقلال، أكد أن تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يأتي في إطار “مواصلة دراسة الترشيحات وتقديم لائحة تتوافق مع تطلعات إنتظارات مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال، لتكون اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب في مستوى التحديات التي تعرفها بلادنا ومستوى تطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة”.

وأشار  البلاغ إلى أن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة “ترأس مباشرة بعد انتخابه بالإجماع أمينا عاما من طرف المجلس الوطني للحزب، جلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر يوم 27 أبريل 2024″، لافتا إلى  أن أشغال دورة المجلس الوطني “ستتواصل في الأيام المقبلة، طبقا لقوانين الحزب، وسيعلن عن تاريخ ومكان عقدها”.