تعديلات المسطرة الجنائية.. فيدرالية اليسار تحذر من “تحصين الفساد وتكميم الأفواه”

مصدر الصورة

انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرةً أن هذا المشروع يمثل “إجراء احترازيًا” يهدف إلى حماية السياسيين الفاسدين ويقيّد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع.

جاء هذا الانتقاد في إطار موجة من الانتقادات الحادة التي أطلقتها فعاليات حقوقية وحزبية ترى في مشروع القانون الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، “تقييدًا صارخًا” لقدرة جمعيات المجتمع المدني على تقديم شكايات ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.

وفي مقال نشر على الموقع الرسمي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أكد البدالي صافي الدين، عضو المكتب السياسي للحزب، أن هذا المشروع يمثل “انقلابًا على الشرعية الدستورية” ويتناقض مع الدستور المغربي لعام 2011 الذي يضمن للمجتمع المدني دورًا محوريًا في تخليق الحياة العامة.

وأشار البدالي إلى أن هذا الإجراء “يتعارض أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في عام 2007، والتي تشدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد”.

وينص المشروع في مادته الثالثة على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وأشار البدالي إلى أن هذا التشريع يأتي في وقت يتزايد فيه عدد البرلمانيين والمستشارين الجماعيين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مما أثار قلق الرأي العام الوطني والدولي. وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تحصين هؤلاء السياسيين من المتابعات القضائية، خاصة وأن أغلب المتورطين ينتمون للأغلبية الحكومية.

كما استنكر البدالي بشدة ما وصفه بـ”تكميم الأفواه”، حيث يرى أن هذا المشروع يهدف إلى تضييق الخناق على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والممارسات غير القانونية داخل مؤسسات الدولة. وتساءل البدالي عن سبب محاربة هذه الجمعيات بدلاً من محاربة الفساد ذاته، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لحماية أعضائها من المساءلة القانونية، مما يضر بمصداقية الدولة ويقوض جهود تخليق الحياة العامة.

وحسب نص التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية في نسخته الجديدة، فإنه “إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي، يُبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم”.

ووفق أحكام المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.