إحصاء السكان بالمغرب ينطلق رسميا وسط تخوف من تأثيرات محتملة للعطلة (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

بدأت اليوم الأحد المرحلة الميدانية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 في مختلف أنحاء المملكة، وهو إجراء استراتيجي يسعى إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول الوضع السكاني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب. تستمر هذه العملية طوال شهر سبتمبر، وتشكل محطة محورية في مسار التخطيط التنموي المستقبلي للمملكة.

ومع انطلاق الإحصاء، أعرب عدد من الباحثين والمراقبين لجريدة “العمق”. عن تخوفهم من امتناع بعض الأسر عن استقبال الباحثين بسبب أسباب شخصية، أو تقديم معلومات غير دقيقة أو كاذبة. كما عاينت كاميرا الجريدة، وجود مشاكل تتعلق بتوقيت الإحصاء، حيث لا تزال العديد من الأسر تقضي عطلتها الصيفية بعيدا عن منازلها، مما قد يؤثر على دقة البيانات المجمعة.

مصدر الصورة

وكان المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، قد أعلن انطلاق هذه العملية الوطنية، مسلطًا الضوء على أهمية الإحصاء في رسم السياسات التنموية المستقبلية للمغرب. وأكد الحليمي أن هذا الإحصاء يأتي بعد عشر سنوات من آخر إحصاء أجري في 2014، ما يجعله أداة حيوية لتحديث البيانات السكانية وتحسين دقة المعلومات اللازمة للتخطيط التنموي.

ويهدف الإحصاء إلى تحديد عدد السكان في المغرب بشكل دقيق، مع الالتزام بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة. وأوضح الحليمي أن الأشغال الخرائطية التي أُنجزت بين أبريل 2023 ومايو 2024 مكّنت من تقسيم التراب الوطني إلى 37,109 مناطق إحصاء، و10,958 منطقة مراقبة، و935 منطقة إشراف. وتم توطين جغرافي لأكثر من 4.1 مليون بناية في الوسط الحضري، وما يزيد عن 33 ألف دوار في الوسط القروي، إضافة إلى تحديد مواقع 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية واجتماعية.

مصدر الصورة

في هذا السياق، لفت المحلل الاقتصادي أمين سامي، في تصريح لجريدة “العمق”، من أن تواجه العملية بعض العراقيل وأهمها مشكلات تقنية تتعلق بتشغيل اللوحات الإلكترونية المستخدمة في جمع البيانات، إذ من الممكن أن يواجه بعض المشاركين صعوبات في تشغيل هذه الأجهزة بسبب ضعف البطاريات أو صعوبة شحنها، مما قد يؤثر على استمرارية العمل الميداني، كما يمكن أن تؤدي تحديثات الأجهزة أو تقييد استخدامها الفردي إلى تأخير جمع البيانات.

ورغم هذه التحديات، يؤكد الحليمي أن جميع المشاركين في الإحصاء حصلوا على تكوين شامل وضروري لضمان جودة البيانات المجمعة، حيث تم اختيار 55 ألف مشارك من بين 500 ألف شخص تقدموا للمشاركة في هذه العملية. وأشار إلى أن 60% من المشاركين هم من الطلبة وحاملي الشهادات، بينما يشكل رجال ونساء التعليم نسبة 32%، مع مشاركة واسعة للشباب والنساء.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاح العملية، توفير وسائل النقل اللازمة للمشاركين، وضمان تغطية تأمينية على الحوادث الجسمانية، وتقديم الحماية الأمنية في الميدان. كما أُعلن أن أجوبة المواطنين على الأسئلة الواردة في استمارة الإحصاء محمية بوسائل التشفير المعتمدة من قبل المندوبية، مؤكداً أن الهدف من الإحصاء ليس تحديد الوضعية المادية للأفراد، بل استخلاص مؤشرات عامة ودقيقة حول مختلف جوانب الحياة في المغرب.

وفي ختام الندوة الصحفية، شدد الحليمي على أهمية الإحصاء كمصدر رئيسي ومرجعي لرسم السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، مما سيمكن من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ومع استمرار عملية الإحصاء طوال شهر سبتمبر، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان مشاركة واسعة من الأسر المغربية، وتوفير الظروف الملائمة للباحثين الميدانيين لضمان نجاح هذه العملية الوطنية.