بعد 3 سنوات من إقصائهم.. ميراوي “يبرر” حرمان طلبة بمكناس من الدكتوراه

مصدر الصورة

بعد مرور ثلاث سنوات من إقصائهم، خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أخيرا لتقديم تبريرات حول  حرمان طلبة ماستر من اجتياز مباراة سلك الدكتوراه بمختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.

وأوضح ميراوي في معرض جوابه على سؤال برلماني، تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن حرمان طلبة ماستر بكلية الحقوق في مكناس من اجتياز مباراة الدكتوراه، يرجع لعدم توفر المكتسبات البيداغوجية اللازمة للتسجيل في سلك الدكتوراه المحددة في دفتر التحملات الخاص بهذا التكوين.

وأشار وزير التعليم العالي، ضمن جوابه على السؤال البرلماني الذي يعود تاريخ طرحه إلى 18 نونبر 2021، إلى أن المعنيين بالأمر قاموا برفع دعوى قضائية في الموضوع أمام المحكمة الإدارية بمكناس وأمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وقضت الأحكام الصادرة عنها برفض الطلب.

ووجه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول حرمان طلبة ماستر بكلية الحقوق في مكناس من اجتياز مباراة الدكتوراه.

وقال السطي في سؤاله إن طلبة من ماستر الأسرة والقانون فوجي 2020، و2021 تفاجؤوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المدعوين لوضع ملفات ترشيحهم لاجتياز مباراة دكتوراه بمختبر العلوم القانونية والديداكتيكية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي اسماعيل في مكناس.

وأضاف المستشار ذاته، “فبالرغم من توفر المعنيين بالأمر على الشروط النظامية المطلوبة في عملية الانتقاء الأولي، والمتمثلة في شهادة الماستر في القانون الخاص والاستحقاق العلمي، إلا أنه لم يتم استدعاؤهم لهذه المباراة التي ستجرى يوم 20 نونبر الجاري”.

وأحاط المستشار السطي وزير التعليم العالي علما أن المتضررين استعانوا بمفوض قضائي لتبليغ تظلماتهم لإدارة الكلية من أجل مباشرة الدعوى أمام القضاء الإداري لإنصافهم.

واستفسر المعني بالأمر عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم الوزير اتخاذها من أجل تمكين الطلبة من حقهم في المشاركة في هذه المباراة والتدابير الموجهة للجهة الإدارية التي مارست التعسف في حقهم، وفق تعبيره.

وأكد ميراوي أن الوزارة تحرص على تجويد التكوينات بسلك الدكتوراه، مع تكريس مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى كافة التكوينات المعتمدة بهذا السلك، من خلال خضوع الطلبة لنفس الشروط والمعايير المحددة بالملف الوصفي لاعتماد هذا التكوين في جميع المراحل.

وسجل المسؤول الحكومي ، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لورش إصلاح سلك الدكتوراه قصد جعل هذا السلك رافعة للبحث العلمي والابتكار من خلال تكوين جيل جديد من الدكاترة الباحثين بمعايير دولية، في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وكان طلبة ماستر الأسرة والقانون فوج 2021 وفوج 2020، راسلوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بشأن حرمانهم من اجتياز مباراة الدكتوراه، كما استعانوا بمفوض قضائي لتبليغ تظلمهم لإدارة الكلية، بعد الواقعة التي اعتبرها “المقصيون” حرمان من المشاركة في مباراة ولوج سلك الدكتوراه، مختبر العلوم القانونية، والقضائية بكلية الحقوق مكناس.

واعتبر الطلبة في تصريحات صحفية متفرقة، أن واقعة الإقصاء من لوائح الانتقاء الأولي لا أساس لها قانونيا، وذلك لأنهم يتوفرون على شهادة الماستر في القانون الخاص من ذات الكلية التي تم منعهم من ولوج الدكتورة فيها، مشيرين في السياق ذاته، إلى أنهم حاصلون على معدلات جيدة تؤهلهم إلى اجتياز عتبة الانتقاء.