محكمة الجنايات بدمشق: السجن المؤبد بحق مفتي النظام المخلوع أحمد حسون

مصدر الصورة

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وذلك بعد إدانته في جناية الاعتداء الذي يسبب ‏الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتقديم الدعم المالي الدوري لمليشيات خلال العمليات العسكرية.

وقضت المحكمة في الجلسة السادسة للمتهم أحمد حسون بـ"الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها ‏لصالح الخزانة العامة"، كما قررت "حرمان المحكوم عليه أحمد حسون من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص نظرا لجسامة جرائمه".

وقال القاضي فخر الدين العريان خلال جلسة النطق بالحكم، إن المعطيات تشير إلى أن "المؤسسة الدينية الرسمية وعلى ‏رأسها دار الإفتاء وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام"، كما "بررت استخدم ‏البراميل المتفجرة التي استهدفت المناطق المدنية وألحقت دماراً واسعاً بما يشكل ‏انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وفي الجلسة الأولى للمحاكمة، وجهت المحكمة تهما لحسون تضمنت توسيع نطاق علاقاته مع أركان النظام السوري المخلوع خارج الإطار الرسمي، شملت بشار الأسد وعلي مملوك وكبار الضباط وقادة الميليشيات الطائفية، معتمداً في الوقت ذاته على خطاب تحريضي مزدوج.

كما حثّ حسون، وفق اتهامات المحكمة، الضباط والعسكريين في محاضراته على مواجهة المعارضين، ووجّه دعوات علنية عبر الإعلام السوري للمدنيين في حلب الشرقية بإخلاء منازلهم، كما طالب جيش النظام بـ"إبادة وتدمير" المناطق التي تنطلق منها القذائف، مهدّداً أهالي إدلب بالقتل والتهجير.

وأعلن حسون تأييده الصريح للعميد عصام زهر الدين المتورط بجرائم حرب، ودعم التدخلين الروسي والإيراني في سوريا رغم المجازر المرتكبة، كما أيد قاسم سليماني الذي ارتبط اسمه بجرائم حرب في حلب ومدن أخرى، مما يرسم صورة واضحة لخطاب متطرف يدعو إلى العنف والإبادة وتمجيد مرتكبي الانتهاكات.

وسبق أن طالبت النيابة العامة في دمشق خلال الجلسة الخامسة المنعقدة في 6 أغسطس/ آب الجاري بـ"تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام، وذلك استنادا إلى الأدلة والوقائع الثابتة في ملف الدعوى".

وفي الجلسة الرابعة من محاكمة مفتي النظام المخلوع في 29 يوليو/تموز الماضي، استمعت المحكمة لشاهد سري وقع ضحية ابتزاز مالي من أحمد حسون، وذلك خلال محاولاته إطلاق سراح شقيقته التي اعتُقلت عام 2012 في دمشق من قبل الأفرع الأمنية.

وبدأت محكمة الجنايات الرابعة أولى محاكمات حسون، في 25 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قبضت عليه السلطات السورية في مارس/آذار 2025 لدى محاولته مغادرة البلاد، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.