مقدسي: انتهاء المهلة للكونغرس ‏الأمريكي لرفع سوريا ‏من قائمة الدول ‏الراعية للإرهاب

أكد مستشار الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية ‏السورية، جهاد مقدسي، انتهاء مهلة الـ 45 يوما الممنوحة ‏لأعضاء الكونغرس الأمريكي لمراجعة قرار رفع سوريا ‏من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح مقدسي، في منشور على منصة "إكس" يوم السبت، أنه ‏مع انتهاء هذه المهلة اليوم تكون المرحلة القانونية المخصصة ‏لمراجعة الكونغرس قد اكتملت، وهو ما يزيل أحد أهم العوائق ‏الإجرائية أمام استكمال رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‏الراعية للإرهاب. ‏

وقال مقدسي: "من الناحية القانونية، لا يعني انتهاء المهلة ‏زوال التصنيف تلقائيا في اللحظة نفسها، لكنه يتيح للإدارة ‏الأمريكية الانتقال إلى الخطوة التنفيذية النهائية واستكمال ‏الإجراء الرسمي".

وأوضح أن أهمية هذه المرحلة لا تقتصر على الجانب ‏السياسي أو الرمزي، فرفع هذا التصنيف من شأنه إزالة ‏مجموعة من القيود المرتبطة به، وإعطاء إشارة إيجابية ‏للمؤسسات المالية العالمية والشركات والدول بأن المسار ‏القانوني تجاه سوريا يتجه نحو مزيد من الانفتاح والتطبيع. ‏

وبين مقدسي أن ذلك سينعكس تدريجيا على حركة الاستثمار ‏والتجارة والتعاملات المصرفية، مع ضرورة التمييز بين هذا ‏التصنيف وبين عقبات وقيود أخرى لها مسارات قانونية مستقلة ‏جاري العمل عليها.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة هي استكمال ‏الإجراءات التنفيذية ثم البناء على هذه الخطوة لمعالجة ما ‏تبقى من قيود، وفتح المجال بصورة أوسع أمام عودة سوريا إلى ‏علاقاتها الاقتصادية والسياسية الطبيعية.‏

وشدد على أن القيمة الحقيقية لأي نجاح دبلوماسي تبقى ‏في أثره المباشر على حياة الناس، وهو ما ينسجم تماما مع ‏توجه وحرص الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن ‏الشيباني على أن يكون عمل مؤسسات الدولة والدبلوماسية في ‏خدمة السوريين، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في ‏هذا المسار.‏

وكان الرئيس الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ‏الثامن من شهر تموز الماضي في أنقرة على هامش قمة ‏"الناتو" وتلقى منه رسالة رسمية أبلغ فيها الكونغرس بقراره ‏إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، على أن يجري ‏الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال القرار وجعله ‏نهائيا، في خطوة تمثل انفراجة سياسية واقتصادية، وترسيخا ‏لمسار التعافي، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي وإعادة ‏الإعمار، وتعزز بيئة العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي، ‏وخاصة بعد أن استمر هذا التصنيف منذ عام 1979.

المصدر: RT