موقع أميركي: هل يخفي لبنان مئات الضباط السوريين؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال موقع ذا ميديا لاين إن جدلا متصاعدا يدور الآن حول وجود مئات الضباط والعناصر العسكريين من النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، وسط اتهامات بأن لبنان يوفر لهم ملاذا يتيح الإفلات من الملاحقة القضائية.

وأوضح الموقع الإخباري الأميركي أن تساؤلات حادة برزت حول مدى استعداد الدولة اللبنانية للتعاون، في ظل توازنات سياسية وأمنية شديدة الحساسية، وذلك بعد أن سلمت دمشق لبيروت قائمة تضم نحو 300 ضابط مع معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وتحركاتهم، مما يدل على متابعة لصيقة من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

اقرأ أيضا

وأشار مصدر أمني سوري -تحدث إلى الموقع بشرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية- إلى تقارير تفيد بأن حزب الله بنى مجمعا سكنيا كبيرا محاطا بجدار إسمنتي عالٍ في منطقة الهرمل لإيواء ضباط وعناصر سوريين سابقين مع عائلاتهم.

مصدر الصورة

ويضع الملف لبنان أمام اختبار قانوني وسياسي معقد -كما يقول الموقع- لأن الضغوط السورية تتداخل مع مطالب دولية، أبرزها فرنسية، لملاحقة شخصيات متهمة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ويشير خبراء إلى أن بعض هؤلاء الضباط يتمتعون بإقامات قانونية، مما يزيد من صعوبة اتخاذ قرار بتسليمهم، ويجعل القضية خاضعة لمراقبة أمنية واستخباراتية دقيقة خشية أي تداعيات داخلية.

ويربط محللون هذه القضية بـ3 أزمات رئيسية تعوق تطور العلاقات اللبنانية السورية بعد سقوط النظام السابق، أولاها تأخير نقل آلاف السجناء السوريين من لبنان إلى بلادهم، خاصة أن بينهم معتقلين سياسيين.

مصير الضباط السوريين في لبنان معلق بين اعتبارات السيادة والقانون والضغوط الإقليمية والدولية، في ملف يعد من أكثر القضايا حساسية وتأثيرا على مستقبل العلاقة بين بيروت ودمشق

وثاني الأزمات وهي الأخطر -حسب الموقع- لجوء مئات الضباط والقادة العسكريين السوريين إلى لبنان، وبعضهم خاضع لعقوبات دولية وملاحقات من الإنتربول، مع اتهامات باستخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لزعزعة الاستقرار في سوريا، وثالثتها الخلاف المالي المتعلق بمطالب دمشق باستعادة أموال المودعين السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية.

وأشار الموقع إلى أن هذه الاتهامات تعززها تقارير إعلامية وأمنية تتحدث عن علم السلطات اللبنانية بوجود هؤلاء الأشخاص، بل وتقديم تسهيلات وحماية لبعضهم، إضافة إلى نفي رسمي لبناني يتناقض مع أدلة وتحقيقات صحفية وقضائية دولية.

ومع دخول فرنسا على خط القضية بطلبات قضائية رسمية، بات مصير الضباط السوريين في لبنان معلقا بين اعتبارات السيادة والقانون والضغوط الإقليمية والدولية، في ملف يعد من أكثر القضايا حساسية وتأثيرا على مستقبل العلاقة بين بيروت ودمشق.