خبيران ينصحان الأسرى المحررين بإجراءات عاجلة ومهمة

رام الله- ينصح خبيران في حقوق الإنسان والقانون الدولي -تحدثا للجزيرة نت- الأسرى المحررين في صفقة "طوفان الأحرار" باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة والمستعجلة والضرورية التي تساعدهم إذا قرروا هم أو من ينوب عنهم مقاضاة الاحتلال على جرائمه بحقهم.

وظهر الأسرى الفلسطينيون الذين أفرج عنهم الاثنين الماضي في صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس بأجساد هزيلة وأمراض وإعاقات حركة وذهنية نتيجة تعرضهم للتعذيب والتجويع والتنكيل في سجون الاحتلال .

اقرأ أيضا

وبموجب الصفقة، وهي الثالثة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحرر 1968 أسيرا، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد أو أحكام عالية أو يتوقع صدور أحكام عالية بحقهم، و1718 من أسرى غزة، وذلك بعد إفراج كتائب "القسام" عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا.

مصدر الصورة

جرائم مركبة

يقول شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق -الخاضعة لعقوبات أميركية بسبب اتهامات بالمشاركة في إعداد ملفات لملاحقة إسرائيل على جرائمها- إن الأسرى يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية كالتعذيب والتجويع ورفض العلاج ومنع الاستحمام ومستلزمات النظافة وقلة ورداءة الطعام.

ويبيّن أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى تصل حد الجريمة الدولية: إما جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، بل وجزء من جريمة الإبادة حيث قضى معتقلون في التحقيق، وهناك آخرون لا تتوفر أي معلومات حولهم وإسرائيل مسؤولة عنهم.

عن كيفية ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، يشير إلى دور القضاء الوطني ممن له اختصاص بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، والقضاء الوطني ذو الاختصاص الدولي الذي يمكن للضحايا التوجه إليه كأفراد من خلال محام أو مؤسسات مختصة بمعلومات وتقارير موثوقة.

ومن هنا يشدد جبارين على أهمية حصول كل أسير على تقرير طبي بمفهومه الشرعي المهني وبمنهجية علمية مع أخذ شهادات وإفادات وفق المعايير الدولية، وتسجيل شهادات مصورة للأسرى بمشاركة محامين أو هيئات مختصة.

ويبدى جبارين استعداد مؤسسته لتوثيق حالات لأسرى محررين، وتدريب مختصين على توثيق شهادات الأسرى، موضحا أن عددهم بالآلاف وبحاجة لتكاتف جهود عدد كبير من المؤسسات خاصة وأن بعضهم قد يحتاج أياما لتوثيق شهادته وتجربته.

ويضيف الحقوقي الفلسطيني أنه بعد اكتمال الملفات وجمع الإفادات، يتم البحث عن الدول والمحامين والجهات التي لديها استعداد لتتعامل معها بمهنية، أو توثيق ملفات الأسرى لدى المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب والحماية من التعذيب.

نقطة انطلاق

من جهته ينصح الخبير وأستاذ القانون الدولي المحاضر بجامعة بير زيت، ياسر العموري بتوثيق آني وعاجل للحالة الصحية للأسرى المحررين، ضمن المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة في المؤسسات الدولية، وذلك خشية أن تتلاشى بعض الأمراض والأعراض مع الزمن أو بالعلاج.

ويشير إلى إمكانية توثيق الأسرى أنفسهم لتجاربهم والاستفادة من مقابلات وسائل الإعلام، على أن يخضعوا أنفسهم لفحوصات طبية ويحصلوا من الجهات المختصة على تقارير مفصلة بحالتهم وأمراضهم سواء الجسدية أو النفسية وما نتج عنها من عاهات أو إعاقات، ويفضل أن تكون مشفوعة بالقسم.

بعد التوثيق، يوضح العموري، أن على الأسرى التوجه بشكل فردي أو من خلال منظمات حقوقية تختص بحماية حقوق الأسرى والمعتقلين استنادا إلى المعايير الناظمة لهم بموجب اتفاقيات منها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، إلى المؤسسات الدولية أو المؤسسات القضائية، مشيرا إلى نوعين من الملاحقة: قانونية وقضائية.

ويوضح أن الملاحقة القانونية تتم من خلال المؤسسات الحقوقية التي ترصد حالة احترام حقوق الإنسان والانتهاكات المقترفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم سواء أكانت منظمات حقوقية دولية أم منظمات حقوقية ذات طابع خاص.

مثلا -يضيف العموري- يمكن التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أجل تقديم تقارير تحت البند السابع وهو البند الدائم الذي تبحث فيه المسألة الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية، من أجل رصد الانتهاكات وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية عنها، كما يمكن التوجه أيضا إلى المنظمات الصحية الدولية.

ويوضح أن الغرض من رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها إثبات مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة إلى أن يتم المساءلة عنها بشكل آني وحالي أو المساءلة عنها فيما بعد "لا سيما وأن هذه الانتهاكات أو الجرائم لا تسقط بالتقادم".

من يتحرك وضد من؟

هذا في الجانب الإجرائي، لكن من يقوم بالمهمة وضد من؟ يوضح العموري أنه يمكن لبعض المنظمات الحقوقية أن تتبنى هذه الحالات أو جزءا منها من أجل رفع دعاوى على الإسرائيليين الذين تثبت مسؤوليتهم عن إعطاء الأوامر أو ممارسة حالات التعذيب الجسدي والنفسي والانتهاكات في معاملة الأسرى والمعتقلين.

وبرأيه فإن جزءا من الانتهاكات الجسيمة "يرقى إلى مصاف جرائم الحرب" والمساءلة هنا يمكن أن تكون من خلال تفعيل ما يعرف بالولايات الجزائية العالمية، أي التوجه إلى الدول التي يسمح نظامها القضائي بمحاكمة مقترفي الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم الدولية، حتى لو كان المجني عليه أو الجاني أو العملية الجرمية وقعت خارج نطاق الولاية القانونية.

وهنا يستشهد بما جرى مع وزيرة خارجية إسرائيل تيفي ليفني، في إشارة لما جرى معها عام 2016 عندما تلقت وهي في العاصمة البريطانية لندن- استدعاء للتحقيق بشأن دورها في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة عامي 2008 و2009، قبل أن تنقذها الحكومة البريطانية بجعلها في مهمة رسمية بعدما كانت في زيارة شخصية، الأمر الذي منحها الحصانة الدبلوماسية على الفور.

كما لوحق آخرون وامتنعت عدة شخصيات إسرائيلية أخرى عن السفر إلى لندن لنفس السبب، مثل رئيس "شاباك" آفي ديختر، ووزير الدفاع السابق ورئيس هيئة الأركان موشي يعالون، ووزير الاستخبارات دان مريدور.

وإضافة إلى الولاية الجنائية الدولية أو الاختصاص العالمي، أوضح العموري أنه يمكن أن تضاف الانتهاكات بحق الأسرى إلى سلسلة الانتهاكات التي يتابعها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتضمين ذلك إلى قلم المحكمة لأن هناك حالة قانونية وملاحقة قضائية من المحكمة بانتهاكات جسيمة وجرائم مقترفة من قبل بعض القادة والساسة الإسرائيليين كرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان السابق يوآف غلانت اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن نادي الأسير أن الفريق القانوني قدم مذكرة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية .

وفي مايو/أيار الماضي، التقى وفد يمثل نادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى فريقا من المحامين الدوليين وتم الاتفاق على تزويده بشهادات موثقة من الأسرى والمحررين، لتكون جزءا من الملفات التي ستُرفع إلى المحكمة كأدلة على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون بما يشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، التي أودت بحياة العشرات منهم.