إضراب النقل البري في تونس يثير تفاعلاً شعبياً واسعاً

بدأت نقابة النقل البري العمومي، يوم الأربعاء، في تنفيذ إضراب عن العمل، لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على رفض وزارة النقل الاستجابة لمطالبها، وفق وسائل إعلام تونسية.

وأفادت بوابة تونس الإخبارية أن "محطات الحافلات والمترو" في مختلف أنحاء البلاد شهدت "شللاً تاماً"، حيث أُغلقت شبابيك التذاكر.

وجاء الإضراب عقب فشل جلسات المفاوضات بين النقابة وسلطة الإشراف، إذ لم تستجب وزارة النقل التونسية للمطالب الاجتماعية والمالية الأساسية، مؤكدة أنه لا يمكن الموافقة عليها ما لم تحقق شركات النقل أرباحاً مالية، وفق ما نقلته بوابة تونس الإخبارية.

وجاء في بيان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل أن الجلسة التفاوضية انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق، بعد رفض الحكومة لجميع النقاط المطروحة من الجانب النقابي.

وأضاف البيان: "أمام هذا التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب أعوان قطاع النقل البري للمسافرين، تعلن الجامعة العامة للنقل تمسكها التام بتنفيذ الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام"، وفق ما أفادت به صحيفة الشعب نيوز.

ونقلت بوابة تونس الإخبارية عن بيان صادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاج الاتحاد على "تدهور ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من معايير السلامة المهنية" في قطاع النقل البري.

وأوضح البيان أن عمال ومديري النقل البري "يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة في الحر صيفاً والبرد شتاء، فضلاً عن تقادم معدات العمل، ونقص معدات الوقاية والزي المهني".

ويشمل الإضراب الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وشركات النقل الجوي عبر الطرقات، بحسب ما جاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل.

بدورها أعلنت النقابة الخصوصية للشركة الوطنية للسكك الحديدية في تونس، عن نيتها تنفيذ إضراب لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على ما وصفته بـ"مماطلة سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة".

وجاء في بيان نشرته النقابة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن مطالبها تتمثل في تسوية أوضاع العاملين، وإرجاع المطرودين، وفتح باب الانتدابات لسد النقص الحاد في الموظفين.

وأشار البيان إلى أن الإضراب سينفذ في حال عدم تفاعل وزارة النقل بشكل إيجابي، وذلك في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

في المقابل، نشرت وزارة النقل التونسية بياناً على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت فيه أن "المطالب الاجتماعية المادية أساساً، والمجحفة" مشروطة بتحسن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية.

وأعلنت الوزارة، في أعقاب قرار الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل، عن اتخاذها إجراءات تهدف إلى "تمكين المواطنين من حقهم في التنقل"، مؤكدة مواصلة جهودها لتوفير أفضل الظروف للمواطن التونسي.

وفي تفاعل مع إضراب قطاع النقل البري في البلاد، عبّر عدد من التونسيين عن آرائهم ومواقفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر"معز بوزيدي" أن نجاح هذا الإضراب قد يفتح الباب أمام موجة من الإضرابات في مختلف القطاعات، وهو ما قد يُلحق ضرراً واسعاً بالبلاد.

وكتب بوزيدي عبر صفحته على موقع فيسبوك أن وسائل النقل العمومي تُعدّ شرياناً حيوياً للطبقة الكادحة التي لا تملك بدائل، مشيراً إلى أن الاحتجاج يمكن أن يُعبّر عنه بوسائل رمزية مثل تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بيانات، دون المساس بمصالح المواطنين.

وكتب صاحب حساب يحمل اسم "سفيان بن الصغير" على موقع فيسبوك أن توقف النقل العمومي "يعني انسداد شرايين الدولة وتعطيل مؤسساتها الحيوية".

وأضاف أن يوماً واحداً من الإضراب في هذا القطاع يكلّف الاقتصاد والدولة التونسية خسائر مادية كبيرة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية خانقة، تدفع الحكومة إلى التداين من الخارج.

ووصف "وسيم بوطوري" الإضراب في قطاع النقل بتونس بأنه "إضراب تاريخي"، مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد مع العمال لإيجاد حلول تلبي مطالبهم.

وعلق حساب باسم "أبو خاطر الذوادي" على الإضراب قائلاً: إن "كل شيء في تونس يعاني من الفشل، باستثناء الإضرابات، فهي وحدها التي تُنفذ بنجاح".

ووصف "عاطف العنوبلي" في منشور على موقع فيسبوك، إضراب النقل في تونس بأنه "جريمة في حق تونس والتونسيين"، معتبراً أن "كل من تسبب أو شارك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا الإضراب يُعد خائناً للوطن وللواجب الوطني"، على حد تعبيره.