استنزاف مادي وانتقام من محرري القدس وذويهم بالمخالفات التعسفية

منذ تحرر عشرات الأسرى من مدينة القدس في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس ، لم يسلم هؤلاء ولا عائلاتهم وجيرانهم من الملاحقة، ومحاولات التضييق شبه اليومية من سلطات الاحتلال.

وتعددت أشكال الملاحقة، وتدخلت فيها العديد من الدوائر الرسمية الإسرائيلية التي تكاتفت لخنق المقدسيين واستنزافهم ماديا.

وأحدث ضحايا هذه الملاحقات ثلاثة أسرى من بلدتي شعفاط وبيت حنينا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منازلهم وحررت لهم مخالفات لأسباب، يقول مختصون إنها "غير منطقية"، كعدم تنظيف العائلة فناء منزلها الخلفي، ووجود حبل للغسيل في ساحة المنزل، أو أنبوب غاز داخل المنزل للطهي أو مدفئة تعمل بالغاز.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس، إن الأسرى الثلاثة، هم خالد الحلبي، ومراد الرجبي، ومؤاب أبو خضير.

لا أساس قانونيا

وقبل أيام؛ استُهدف محررون آخرون وبعض العائلات حُررت لها مخالفات بسبب وجود نفايات الطيور على الأرض أو تساقط أوراق الأشجار في ساحات منازلهم، أو حتى بسبب وجود "علبة شوكولاتة" في غرفة الضيوف بعد تحرر الأسير باعتبار، أن ذلك أحد مظاهر الفرح بالصفقة.

وفي نظرته القانونية لهذه الإجراءات قال المحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة، إنه لا يمكن وصف تصرفات بلدية الاحتلال التي تنتهجها بحق المحررين سوى، أنها تعسفية، ولا تمت للقانون بصلة، لأنه وفقا للقانون فلا سلطة للبلدية على الحيز الخاص للمواطنين.

وعليه، فإن أهداف هذه الإجراءات كيدية وغير قانونية، وتندرج ضمن سياسة ملاحقة الأسرى الفلسطينيين المحررين، خاصة أولئك الذين حُرروا في صفقة التبادل الأخيرة، وفقا لزبارقة.

وأردف زبارقة في حديثه للجزيرة نت، "لا أرى أي هدف قانوني خلف فرض هذه المخالفات سوى إشباع نهم سلطات الاحتلال بالانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني".

وعن إمكانية إلغاء هذه المخالفات التعسفية أكد زبارقة، أنه يمكن الاعتراض عليها، وإن تمّ، تُحدد جلسة في المحكمة للتداول في أصل هذه المخالفات وقانونيتها.

"ولذلك أنصح بعدم دفع هذه المخالفات من جهة، والتوجه إلى محامٍ مختص في موضوع المخالفات من جهة أخرى من أجل تقديم طلب للمحكمة والاستمرار في الإجراءات القانونية المتبعة في موضوع المخالفات التي تفرضها البلدية" يضيف زبارقة.

مصدر الصورة

المخالفات طالت روّاد الأقصى

وتطرق المحامي زبارقة إلى سلسلة من المخالفات التعسفية الأخرى التي استُهدف بها أخيرا كل الوافدين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، خاصة مخالفات السير التي حُررت ضد الحافلات التي تُقلّ المصلين إلى المسجد، والمركبات التي تُركن على جوانب الطرقات بسبب عدم وجود مواقف سيارات كافية للوافدين.

وعليه، أصبح فرض هذه المخالفات أداة تستخدمها سلطات الاحتلال لفرض سياسة عنصرية تعسفية على الفلسطينيين في القدس، وفقا لخالد زبارقة.

بدوره، قال أحد المتابعين لشؤون الأسرى في مدينة القدس، فضل عدم ذكر اسمه، إنه توقع ملاحقة المحررين وذويهم في الصفقة، وقبيل تحرر الدفعة الأولى منهم عمّم على الأهالي رسالة تضمنت التضييقات التي ستطالهم، ومنها "مداهمة المنازل ليلا ونهارا وتخريب محتوياتها، وإرسال طواقم من بلدية الاحتلال سواء من دائرة الأرنونا لأخذ قياسات المنزل، أو دائرة البناء للتأكد من عدم إضافة مساحات له، إضافة إلى اقتحامات شركة (جيحون) لمياه ومجاري القدس للتأكد من عدم وجود استهلاك غير قانوني للمياه".

مخالفات كيدية

ولا يقتصر الأمر على مداهمة المنازل، بل تطال الملاحقة مركبات ذوي المحرر، وإرسال فاحصين لمحاولة تحرير مخالفات وإشعار بعدم استخدام المركبة وإلغاء تسجيلها، أو تحرير مخالفات بسبب وجود نفايات أو أوراق أشجار في فناء المنزل.

كل ذلك تقوم به سلطات الاحتلال من أجل الانتقام من الأسير وذويه واستنزافهم ماديا، وتضييق فسحة العيش عليهم في المدينة المحتلة، وفقا للمتابع لشؤون الأسرى.

وتتراوح المخالفات بين 3 و7 آلاف شيكل (800 إلى 1900 دولار أميركي)، واستُهدف أحد المحررين في موعد الإفطار أمس، بـ 6 مخالفات قيمتها 800 دولار أميركي.

"حُررت بعض المخالفات لأن طواقم البلدية لم يعجبها نشر الغسيل في منطقة ما في المنزل، أو لأن إحدى الخزائن لا يوجد عليها قفل" وفق المختص في شؤون الأسرى.

ولم تقف المخالفات التعسفية عند حد استهداف الأسير المحرر وأهله، بل طالت بعض الجيران، حُررت مخالفات على مركباتهم المركونة أمام منازلهم.

ونقل المتابع لشؤون الأسرى المقدسيين للجزيرة نت، شهادة زوجة أحد المحررين، طالته وجيرانه مخالفاتٌ، الأسبوع المنصرم، أن أحد الضباط الذين تواجدوا في المكان قال لها "دعي زوجك يجري مزيدا من المقابلات الصحفية.. هذا بسبب المقابلات التي أجراها وكل شيء بحسابه".

وأضاف: "بالتالي لا يريد الاحتلال، أن يكون المحررون عنصرا فعالا في المجتمع وتنتابه حالة من الغيظ بسبب تحررهم فيترجم ذلك بخطوات انتقامية جماعية".

وإضافة إلى المخالفات التعسفية، فإن كل من أُفرج عنهم من مسنين وشباب وقاصرين في الصفقة الأخيرة، تواصلت معهم مخابرات الاحتلال وهددتهم بعدم الوصول إلى البلدة القديمة ومحيطها، وسُلّم معظمهم أوامر شفهية أو مكتوبة بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.