زوبعة ترامب تعصف بوزارة الخارجية.. ما الذي يجري؟

في إطار حملته التي بدأها منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض بتقليص النفقات الحكومية والحد من صلاحيات بعض المؤسسات، يعتزم الرئيس دونالد ترامب تقليص حجم وزارة الخارجية بشكل جذري، مما يتركها بعدد أقل من الدبلوماسيين، وعدد أقل من السفارات.

ويبدو أن إدارة ترامب، التي يغذيها إيلون ماسك وأتباعه، عازمة على تركيز الوزارة على مجالات مثل اتفاقيات الحكومة المعاملاتية، وحماية أمن الولايات المتحدة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي في أميركا.

تقليص أو إلغاء مكاتب

هذا يعني تقليص أو إلغاء المكاتب التي تروج لمبادرات القوة الناعمة التقليدية، مثل تلك التي تعزز الديمقراطية، أو تحمي حقوق الإنسان، أو تدعم البحث العلمي أو تعزز النوايا الحسنة في الخارج بشكل عام، وفق تقرير لموقع "بوليتكو".

فيما قد ترقى هذه التغييرات إلى إعادة هيكلة تاريخية للوزارة العريقة التي توسع نطاق عملها على مدى عقود من الزمن لتشمل مجموعة متنوعة من الجهود لتعزيز النفوذ الأميركي في الخارج.

وتم إرسال بعض هذه الأفكار في أوامر عامة وتصريحات من ترامب وآخرين. ووصف شخص مطلع على مناقشات وزارة الخارجية الداخلية ومسؤول أميركي سابق له علاقات بفريق ترامب تفاصيل إضافية حول الاستراتيجية وما سيتم تخفيضه.

مصدر الصورة

ترامب وماسك

انقسام الآراء بين مؤيد ومنتقد

في المقابل زعم المؤيدون أن التغيير من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء وزارة خارجية أكثر تركيزاً ومرونة في نفس الوقت، وهو ما من شأنه أن يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل.

لكن المنتقدين يقولون إن الإصلاحات قد تلحق الضرر بالولايات المتحدة في الأمد البعيد، خاصة أنها تتنافس وجهاً لوجه مع الصين الطموحة، لاسيما أن الصين تجاوزت في السنوات الأخيرة الولايات المتحدة في عدد مرافقها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توسيع نفوذها الخارجي مع تضاؤل نفوذ واشنطن.

مصدر الصورة

وزارة الخارجية الأميركية (أ ب)

بدلاً من ذلك، فإن إدارة ترامب "ستقلص بشكل كبير نطاق الدبلوماسية الأميركية، وتقلص بشكل كبير الغرض من دبلوماسيتنا وممارستها وتعيدها، إن لم يكن إلى القرن التاسع عشر، على الأقل إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية"، وفق ما قال توم شانون، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية خدم في عهد رؤساء جمهوريين وديمقراطيين.

في موازاة ذلك تشير مواقف ترامب المناهضة للهجرة أيضاً إلى أن مكتب وزارة الخارجية الذي يركز على الهجرة واللاجئين قد يتعرض للإغلاق أو التقليص.

وبحسب شخص مطلع على المناقشات الداخلية، فمن المرجح أن يتم الاحتفاظ بمكتب الشؤون الاقتصادية، نظراً لوجهة نظر ترامب التي غالباً ما تكون معاملاتية تجاه العالم واهتمامه بتعزيز الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

تخفيض عدد الموظفين

كذلك كشف ذات المصدر المطلع أن قسم الشؤون القنصلية الذي يقوم بأعمال مثل التأشيرات وجوازات السفر ومساعدة الأميركيين العالقين في الخارج، سيظل ركيزة أساسية لوزارة الخارجية.

ومع ذلك، أوضح أن هذا القسم سيشهد بعض التخفيضات في عدد الموظفين.

بدوره برر جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، التغييرات التي طرأت على وزارة الخارجية بالإشارة إلى الوضع المالي الأوسع نطاقاً في أميركا، بأنها مدينة بمبلغ 36 تريليون دولار.

يذكر أن ترامب أصدر في هذا الشهر، أمراً تنفيذياً يدعو إلى "إصلاح معايير التوظيف والأداء والتقييم والاحتفاظ" بالخدمة الخارجية.

ومن المقرر أن تشمل التغييرات تجديد دليل الشؤون الخارجية وغيره من أسس الدبلوماسية الأميركية.

فيما يبدو أن الأمر التنفيذي يهدف إلى إنشاء مجموعة أكثر مرونة من موظفي وزارة الخارجية الذين يسهل طردهم.