لبنان.. البرلمان يستأنف مناقشة البيان الوزاري لحكومة سلام

استأنف مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور النواب والوزراء ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وبدأت أمس الثلاثاء الجلسة العامة للمجلس النيابي، برئاسة بري وحضور النواب والوزراء ورئيس الحكومة، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، واستتبعت بجلسة مسائية.

وتكلّم خلال الجلسات النيابية أمس حوالي 20 نائباً معظمهم أعلنوا منح ثقتهم للحكومة.

وتنتهي اليوم الأربعاء الجلسات النيابية المقررة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.

وقد منح حزب الله الثلاثاء الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت في بيانها الوزاري العمل على "احتكار" الدولة لحمل السلاح و"تحييد" لبنان عن "صراعات المحاور".

وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمّد رعد خلال الجلسة: "ثقتنا نمنحها للحكومة احتراماً لمبدأ المشاركة على أمل أن تتجمّل بالحكمة وحسن الأداء ولتنجح في فتح أبواب الإنقاذ الجدي للبلاد".

وأضاف "جادون وإيجابيون في ملاقاة العهد الرئاسي الجديد وحريصون على التعاون لأبعد مدى من أجل حفظ سيادة الوطن واستقراره وتحقيق الإصلاح والنهوض بدولته".

وكان سلام قد شدد أمس على أن احتكار السلاح في لبنان "حق للدولة فقط التي تملك قرار السلم والحرب". جاء ذلك في البيان الوزاري لحكومة "الإنقاذ والإصلاح" الذي تلاه سلام في مقر البرلمان.

وقال إن "احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".

وأكد سلام التزام حكومته "باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً".

كما شدد على "حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن الدفاع عن البلاد "يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية".

وأضاف سلام: "نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية". وتابع سلام: "نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية"، مشيراً إلى أنه "لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".

ولفت إلى "الحكومة الجديدة (برئاسته) تريد دولة تؤمّن العدالة للجميع دون تقاعس في إحقاق الحق وتحظى بثقة اللبنانيين والعالم". ورأى سلام أنه "لا بد من إجراء تعيينات قضائية دون تأخير عمل المحققين خاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت والفساد المالي".

وقال سلام: "يجب تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية وإصلاح السجون"، لافتاً إلى أن حكومته "ستتابع قضية اختفاء موسى الصدر والمعتقلين السياسيين والأسرى اللبنانيين وصولاً إلى الحقيقة".

وأعلن سلام "التزام حكومته بملاحقة تبييض الأموال وتجارة المخدرات". وأشار إلى أن الحكومة "ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي".

وتابع أن الحكومة "ستعمل أيضا على هيكلة القطاع المصرفي ومنح الأولوية للودائع للحفاظ على حقوق المودعين". وذكر رئيس الوزراء اللبناني: "يتوجب استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".