تحديات أمنية تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

تشهد قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة تحديات أمنية متزايدة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة بين مسلحي حركة حماس وعصابات حاولت نهب المساعدات.

هذه التحديات لا تقتصر فقط على تأمين دخول المساعدات، بل تمتد إلى ضمان توزيعها بشكل آمن وفعال على السكان الذين يعانون من الأزمة الإنسانية الخانقة.

إطلاق النار على قوافل المساعدات

في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، تم تسليط الضوء على التوترات الأمنية التي شهدها قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. فرغم دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة بعد توقف القتال، إلا أن عصابات مسلحة أطلقت النيران على القوافل مما أدى إلى اشتباكات مسلحة مع مسلحي حركة حماس.

هذه الاشتباكات وقعت في مناطق قريبة من معبر كرم أبو سالم، مما أسفر عن توقف مؤقت لتدفق المساعدات إلى القطاع.

وأدى هذا العنف إلى تأجيل بعض العمليات الإنسانية التي كان من المفترض أن يستفيد منها أكثر من مليوني شخص في غزة، في وقت يعاني فيه السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

ورغم تأكيدات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بأنهم قادرون على تقديم المساعدات بشكل غير مقيد، إلا أن استمرار الأعمال العدائية يظل يشكل تهديدا مباشرا لسلامة العاملين في المجال الإنساني.

العصابات وأثرها على توزيع المساعدات

قبل تنفيذ وقف إطلاق النار، كانت العصابات قد استهدفت قوافل المساعدات في مناطق جنوب غزة، حيث كانت تقوم بنهب الشاحنات، واختطاف السائقين.

وكانت هذه العصابات تستغل الفوضى الأمنية لتحقيق مكاسب شخصية، مما يزيد من تعقيد عملية توصيل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا.

أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، تحدث في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، حول هذه القضية، مؤكدا أن "العصابات المسلحة تستغل الفراغ الأمني في بعض المناطق لاستهداف قوافل المساعدات، وهذا يعيق جهود الإغاثة بشكل كبير. فحتى في ظل وقف إطلاق النار، لا يزال الوضع غير مستقر بما يكفي لضمان وصول المساعدات بأمان".

دور حماس في تأمين المساعدات

في الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف الدولية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تبرز مسألة دور حركة حماس في تأمين هذه المساعدات. حيث أفادت التقارير أن الشرطة التابعة لحركة حماس بدأت في العودة إلى الظهور لتأمين قوافل المساعدات بعد أن توقفت عن مرافقتها بسبب استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية في وقت سابق.

ورغم هذه العودة لشرطة حماس، فإن الوضع الأمني لا يزال مشوبا بالشكوك، خاصة في ظل الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. الدكتور طارق فهمي أشار إلى أن "إسرائيل تفضل أن تكون هناك آلية مستقلة تحت إشراف دولي أو شركات خاصة لتوزيع المساعدات، بعيدا عن أي تدخل مباشر من قبل حماس، التي قد تحاول الاستفادة من الوضع لتعزيز سلطتها في القطاع".

آلية توزيع المساعدات

يبدو أن الحلول الأمنية والتوزيع الفعال للمساعدات في غزة ستكون بيد شركات أميركية إسرائيلية، وفقًا لتصريحات طارق فهمي.

وستتولى هذه الشركات مهمة توزيع المساعدات بالتنسيق مع ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يضمن وجود رقابة دولية على عمليات التوزيع ويقلل من احتمال حدوث فوضى أو استغلال سياسي.

فهمي أضاف: "الآلية التي ستتولى هذه الشركات تنفيذها ستكون أكثر فعالية في ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. هذه الآلية تأتي في إطار تجنب تعقيدات الوضع السياسي والأمني في غزة، خصوصًا في ظل تباين المواقف بين حماس وإسرائيل بشأن إدارة الأوضاع".

الآفاق المستقبلية لتوزيع المساعدات في غزة

لا شك أن الوضع الأمني في غزة سيظل يشكل تحديا كبيرا أمام جهود الإغاثة الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط الدولية، يبدو أن الآليات الأمنية الجديدة ستكون حلاً مؤقتًا لحين التوصل إلى تسوية سياسية دائمة. هذا لا يعني أن التحديات قد انتهت، بل إن الأمل يبقى في أن يؤدي التنسيق بين الأطراف الدولية إلى زيادة فعالية وصول المساعدات.

الدكتور فهمي أكد أنه "في حال استمرت هذه الأوضاع، فمن الممكن أن نشهد استمرارا للأعمال العدائية من قبل العصابات المسلحة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. لذلك، فإن الحاجة إلى استقرار أمني دائم أمر لا غنى عنه لتوفير بيئة آمنة للمساعدات الإنسانية".

وتستمر التحديات الأمنية في قطاع غزة في تعطيل جهود الإغاثة، حيث يتعين على الأمم المتحدة والشركات الدولية مواجهة تصاعد العنف والاضطرابات التي تعيق وصول المساعدات. وقد تصبح آلية الحماية التي تشمل شركات دولية وأطراف إقليمية هي الحل الأمثل في هذا السياق. مع استمرار الأزمة، يبقى الأمل معقودًا على ضمان وصول المساعدات بأمان، لكن يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الأزمة في الأيام المقبلة.