الطرق السيارة تواجه اتهامات بـ"خرق القانون" جراء تحويل عمالها لنظام المناولة - العمق المغربي

مصدر الصورة

أثار رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أمس الخميس، خروقات ترتكبها الشركة الوطنية للطرق السيارة بحق موظفيها، حيث تلجأ إلى تحويلهم إلى شركات المناولة بدلا من ترسيمهم، رغم تقديمهم خدمات دائمة تُعد من صميم مهام الشركة.

واعتبر سليك، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، أن “هناك خرقا سافرا للقانون يتم بمباركة حكومية”، حيث إن العاملين في عدد من مؤسسات الدولة، الذين يباشرون مهاما دائمة وأساسية داخل تلك المؤسسات، لا يتمتعون بحقوقهم الكاملة ولا يتم ترسيمهم، رغم أن طبيعة عملهم تُصنف كعمل دائم.

ورسمت المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، صورة قاتمة عن وضع “لوطورت” ومرافقها وطريقة تسييرها ووضعها المالي، وذلك بالتزامن مع استمرار معاناة مجموعة كبيرة من السائقين مع مشاكل الطرق السيارة من جهة، وتواصل الاحتقان في صفوف مستخدمي وأطر الشركة من جهة ثانية.

وأشار إلى أنه، بالرغم من عضوية المغرب في منظمة العمل الدولية، إلا أن هناك تقصيرا واضحا في تحمل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من طرف الحكومة وأرباب الشركات، مستشهدا على ذلك بالعاملين في الشركة الوطنية للطرق السيارة، الذين يعانون، وفق تعبيره، “أوضاعا صعبة”، إذ إن عملهم يُعد جزءا أساسيا من مهام الطرق السيارة، لكنهم يُحولون إلى نظام المناولة المخالف للقانون، بدل ترسيمهم.

وأضاف سليك أن تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارات الداخلية والمالية والتجهيز والتشغيل من جهة، والقيادة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والنقابة المعنية من جهة أخرى، يواجه عراقيل تحول دون تطبيقه، موضحا أنه عند الإعلان عن الإضراب، تتوقف الخدمة تماما بسبب غياب حوار حقيقي، في حين تتنصل الشركة الوطنية للطرق السيارة من مسؤوليتها، بحجة أن هؤلاء العاملين يتبعون شركات المناولة.

إقرأ أيضا: أثمنة باهضة وأشغال لا تتوقف وغلاء محطات الاستراحة.. مهمة استطلاعية ترسم صورة قاتمة عن الطرق السيارة

ويبدو أن معاناة مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة لا تزال مستمرة، على الرغم من تعيين محمد الشرقاوي الدقاقي مديرا عاما جديدا خلفا لعبد العزيز بنعزوز، الذي وجه إليه نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة، حيث اتهمه مرارا بـ”عرقلة الحوار الاجتماعي”، وبلغ الأمر حد وصفه أمام الوزير الوصي بأنه “مدير من عهد سنوات الرصاص”.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، أواخر نونبر 2023، أشار سليك إلى أن المدير العام السابق “يستهتر بأهمية الحوار الاجتماعي”، مضيفا أن “هذا النوع من المسؤولين لم يعد مقبولا في المرحلة الحالية، بل ينتمي إلى عهد سنوات الرصاص”. وأكد سليك أن “الحوار الاجتماعي داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة متوقف تماما”، مشددا على الحاجة الملحة لإعادة إحيائه بما يضمن حقوق المستخدمين وتحسين أوضاعهم.