قطر تعلن عن إطلاق بورصة للألماس

مصدر الصورة

أعلنت هيئة المناطق الحرة- قطر عن إطلاق بورصة للألماس، وهي منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة، مقرها في منطقة رأس بوفنطاس الحرة.

وقالت الهيئة إن بورصة قطر للألماس توفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة.

اقرأ أيضا

وأضافت أن هذه الخطوة تفتح بوابة جديدة لتجارة الألماس العالمية في دولة قطر، وتربط الدوحة بالأسواق الدولية للألماس، وتسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية عام 2030.

وتعمل بورصة قطر للألماس كمنصة تنظيمية موحدة تضم:

وتوفر البورصة الجديدة للأعضاء بيئة متكاملة وآمنة لممارسة أعمالهم بكل سلاسة، وفق ما ذكرت الهيئة.

شريك موثوق في تجارة الألماس العالمية

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة-قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس، الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إن إطلاق البورصة الجديدة "يمثل خطوة مهمة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى مواصلة تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية".

وأضاف أن مشاركة دولة قطر في عملية "كيمبرلي" لإصدار شهادات الاتجار بالألماس الخام منذ عام 2021 أسهمت في إرساء الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي، وتهيئة البيئة المناسبة لنموه واستقطاب الاستثمارات المرتبطة به.

وأشار إلى أن البورصة تهدف إلى جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة ضمن منظومة تنظيمية متكاملة، تشمل التداول والتخزين والخزن الآمن والمزادات والمناقصات، إلى جانب خدمات الدعم في القطاع.

وتفتح البورصة باب العضوية أمام الشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، إلى جانب مزودي الخدمات المتخصصة، والجهات والمؤسسات العاملة في القطاع.

ويحصل الأعضاء على إمكانية إصدار تراخيص التداول، وخدمات فرز الألماس في الموقع والتقييم المستقل، وخدمات التخزين الآمن، والتأمين المتخصص، وذلك ضمن منطقة حرة تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإعفاء كاملا من ضريبة الدخل على الشركات للجهات المؤهلة.

بورصة الألماس تربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا

كما ستسهم البورصة في ربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي عبر جدول فعاليات منسّق يضم مناقصات الألماس الخام والمصقول.

وأصبحت قطر عضوا في نظام عملية "كيمبرلي" في عام 2021.

وبموجب القانون رقم (15) لعام 2025 الذي ينظم تطبيق إطار عملية "كيمبرلي" في البلاد، تم تعيين هيئة المناطق الحرة-قطر بصفتها الجهة المختصة في الدولة.

وأُقرت المناطق الحرة في قطر باعتبارها المنفذ الشرعي الوحيد لدخول الألماس الخام إلى الدولة وخروجه منها.

يُشار إلى أن هيئة المناطق الحرة هي هيئة مستقلة تم تأسيسها في عام 2018 للإشراف على أعمال المناطق الحرة في قطر وتنظيمها بحيث تقدم فرصا ومزايا استثنائية للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها إقليميا وعالميا.