عقوبات أوروبية وأميركية لخنق إيرادات روسيا من الطاقة

أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رسميا الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من المفاوضات والاعتراضات الداخلية بين الدول الأعضاء، قبل أن تتراجع سلوفاكيا في اللحظات الأخيرة عن موقفها المعارض، مما مهّد الطريق أمام تمرير الحزمة التي تُعدّ من أوسع وأشد العقوبات الأوروبية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا .

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حرمان الكرملين من موارد الطاقة وتقويض قدرته على تمويل الحرب عبر فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل شركات آسيوية متهمة بدعم موسكو .

وقالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها الدانمارك "إنها حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة".

ومن المقرر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين:

حظر الغاز الروسي وتسريع التنفيذ

تستهدف الحزمة الجديدة، بحسب بلومبيرغ، خنق إيرادات موسكو من الطاقة والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات من خلال فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2027، أي قبل عام من الموعد المخطط له سابقا.

كما تشمل العقوبات تجميد أنشطة عدد من البنوك الروسية والمصارف في آسيا الوسطى، إضافة إلى منصات تداول العملات الرقمية المتهمة بالمساعدة في الالتفاف على القيود السابقة.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الأيرلندي توماس بيرن، في مقابلة مع بلومبيرغ، "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي استخدام قوته الاقتصادية ضد روسيا لمساندة الشعب الأوكراني".

مصدر الصورة

اعتراضات محدودة وانقسامات داخلية

وشهدت المداولات تعثرا استمر لأسابيع بسبب اعتراضات من النمسا والمجر وسلوفاكيا، فقد طالبت فيينا بالإفراج عن أصول تخص رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا لتعويض بنك رايفايزن الدولي عن الغرامات التي دفعها في روسيا، لكنها تراجعت بعد فشلها في حشد الدعم.

وقال وكيل وزارة الخارجية النمساوية جوزيف شيلهورن "نحن نظهر تضامنا ونسعى للتحدث بصوت واحد، وهذا هدفنا الأساسي".

أما المجر، التي اعتادت تأخير تمرير العقوبات، فقد أعلنت على لسان وزير خارجيتها بيتر سييارتو أنها "لن تعترض هذه المرة لأن مصالحها الوطنية لم تُمس"، مضيفا مع ذلك أن "العقوبات لم تكن ناجحة حتى الآن".

وفي سلوفاكيا، أوضح رئيس الوزراء روبرت فيتسو أنه سيوافق على الحزمة بعد إدراج بند في بيان القمة يتعلق بـ"معالجة ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي"، وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل.

توسيع العقوبات لتشمل شركاء آسيويين

وتتضمن الحزمة الجديدة أيضا قيودا تجارية على كيانات صينية وهندية ساعدت موسكو في الالتفاف على العقوبات السابقة، إضافة إلى حظر تصدير سلع بقيمة تتجاوز 46.9 مليار دولار تُستخدم في الصناعات العسكرية الروسية، من بينها المعادن والسيراميك والمطاط.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 ناقلة نفط جديدة إلى قائمة السفن السوداء المتهمة بالمساعدة في تجارة الطاقة الروسية غير المشروعة، لترتفع القائمة إلى نحو 550 ناقلة.

وبعد إقرار القادة الحزمة في القمة، سيُطلب من وزراء حكومات الدول الأعضاء المصادقة الرسمية عليها في اجتماع لاحق، بحسب التقرير.

مصدر الصورة

العقوبات الأميركية والبريطانية

وأمس الأربعاء، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية مستهدفا شركتي النفط لوك أويل وروسنفت، وذلك في ظل تنامي استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب.

وأبدت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في حربها على أوكرانيا والتي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الكرملين الحربية".

وتمثل هذه العقوبات تحولا كبيرا في سياسة ترامب، الذي لم يسبق أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، بعدما كان يعتمد على اتخاذ تدابير تجارية.

وجاء إجراء ترامب أمس الأربعاء في أعقاب فرض بريطانيا عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي.