ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع، يوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً يفرض رسوماً سنوية جديدة بقيمة 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات العمل الخاصة بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية (H-1B). كما أعلن عن طرح تأشيرة "البطاقة الذهبية" بقيمة مليون دولار تتيح مساراً نحو الجنسية الأميركية، إضافة إلى "بطاقة بلاتينية" بقيمة 5 ملايين دولار، تمنح إعفاءات ضريبية محددة لحامليها.
بحسب "أسوشيتد برس"، من المتوقع أن تواجه الخطوة طعوناً قضائية شبه مؤكدة، وسط انتقادات حادة لترامب بمحاولة تجاوز الكونغرس . فالتأشيرات الجديدة تمثل زيادة غير مسبوقة في الرسوم: إذ سترتفع رسوم تأشيرة H-1B من 215 دولاراً إلى 100 ألف دولار، فيما ستقفز رسوم تأشيرات المستثمرين من 10-20 ألف دولار إلى مئات الآلاف سنوياً.
دوغ راند، المسؤول السابق في دائرة خدمات الهجرة خلال إدارة بايدن، وصف القرار بأنه "غير قانوني إلى حد عبثي"، معتبراً أنه "استرضاء لأنصار تقييد الهجرة أكثر من كونه سياسة حقيقية".
ترامب أكد أن قطاع التكنولوجيا "لن يعارض الخطوة"، فيما قال وزير التجارة هاوارد لوتنيك إن "كل الشركات الكبرى موافقة". وأوضح أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تراجع أعداد تأشيرات H-1B بشكل كبير، مضيفاً: "إذا أردت تدريب أشخاص، درّب الأميركيين أولاً".
وفقاً لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، طرح ترامب أيضاً بطاقة "ذهبية" بقيمة مليون دولار كمسار إلى الجنسية الأميركية، وبطاقة "بلاتينية" بقيمة 5 ملايين دولار تتيح للأجانب قضاء 270 يوماً سنوياً في الولايات المتحدة مع إعفاءات ضريبية على الدخل الخارجي.
جماعات مثل "عمال التكنولوجيا الأميركيون" رحّبت بالقرار، واعتبرته "أفضل بديل لإلغاء برنامج H-1B بالكامل"، في حين امتنعت شركات كبرى مثل "مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"غوغل"، و"ميتا" عن التعليق المباشر.
برنامج H-1B يُستخدم تاريخياً لتوظيف أصحاب المهارات العالية، ويمنح سنوياً عبر قرعة تشمل 85 ألف تأشيرة. غير أن منتقدين يؤكدون أن معظمها يذهب إلى وظائف بمستوى مبتدئ وبأجور أقل، ما يثير جدلاً دائماً حول تأثيره على سوق العمل الأميركية.
كما لفت التقرير إلى أن ميلانيا ترامب، السيدة الأولى السابقة، حصلت على تأشيرة H-1B عام 1996 للعمل كعارضة أزياء قبل حصولها لاحقاً على الجنسية الأميركية.