خبير يوضح طريقة لضمان تسجيل بيانات خطوط المحمول بشكل دقيق

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان صحافي رسمي، عن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري إلى النيابة العامة وهي: "فودافون - أورنج - إي آند - وي".

وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة من مشتركي خدمات المحمول بوجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون حيازتها أو معرفتهم بها.

وخلال السنوات الماضية انتشرت ظاهرة بين وكلاء وموزعي شركات المحمول عرفت بـ "حرق الشرائح"، حيث يقوم الموزعون والوكلاء بتسجيل شرائح المحمول ببيانات أشخاص وهميين من خلال صور لبطاقات الرقم القومي، وذلك لتحقيق المستهدف من المبيعات والحصول على حافز البيع، قبل أن يقرر تنظيم الاتصالات منذ نحو عامين حظر بيع خطوط المحمول خارج الفروع التابعة لمشغل الخدمة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، في إشارة لأزمة اكتشاف العديد من خطوط المحمول مسجلة بأسماء غير حائزيها.

وتضمنت الإجراءات العاجلة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

وصدقت محكمة مصرية على حكم السجن المؤبد الصادر بحق الطالب الجامعي عمرو عمارة، بمحافظة الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خط التليفون المحمول أو شحنة البصل".

وقالت خلود شقيقة الطالب عمرو إن شريحة هاتف محمول مسجلة باسم شقيقها كانت السبب في الزج باسمه داخل القضية، مؤكدة أن الخط كان قد استخرجه لصالح أحد معارفه، وتم استخدامه دون علمه، بحسب ما نقله موقع "مصراوي" الإخباري في مصر.

من جانبه قال محمد الحارثي خبير أمن المعلومات، إنه لضمان عدم تكرار هذه الأزمة، هو ربط الحصول على أي خدمة رقمية سواء كانت بقطاع الاتصالات وخدمات حكومية بالبصمة البيومترية للمستخدم.

وأضاف في حديث لـ "العربية Business"، أنه يجب حظر التعامل على المحافظ الرقمية أو الخدمات الرقمية الحكومية الإ من خلال البصمة البيومترية، مع العمل على بناء بصمة بيومترية لكافة المستخدمين خلال الفترة الحالية، مع إيقاف أي خدمة رقمية للأشخاص الذين لم يربطوا بياناتهم بالبصمة البيومترية.

من جانه وجه تنظيم الاتصالات، من خلال البيان الصحافي، بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

وأكد تنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.