طالبت النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا، في بيانها الختامي للملتقى الثالث للنقابة وفروعها في الساحل الغربي، الجهات التشريعية والتنفيذية بالإسراع في تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق المتقاعدين وتسوية معاشاتهم، محذرةً من اتخاذ خطوات احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبها خلال أسبوعين.

وقالت النقابة إن شريحة المتقاعدين تتعرض، بحسب وصفها، للتهميش في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن تسوية المعاشات أسوةً بشرائح أخرى، معتبرةً ذلك غيابًا للعدالة الاجتماعية.

وطالبت النقابة وزارة المالية بإحالة مخصصات الدعم المالي فورًا، وفق ما أقره قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 258 لسنة 2026، وبناءً على مطالبة صندوق الضمان.

كما دعت مجلس النواب إلى الإسراع في اعتماد ميزانية عامة، أو إصدار قرار باعتماد المخصصات اللازمة لتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013، تطبيقًا للقانون رقم 10 لسنة 2024، بما يمكّن الخزانة العامة من إحالة التغطية المالية إلى صندوق الضمان.

وطالبت النقابة كذلك بسرعة تسوية معاشات المتقاعدين العسكريين وفق الزيادات المقررة للعسكريين، استنادًا إلى المادة 9 من قانون التقاعد العسكري رقم 43 لسنة 1974.

وفي ملف التأمين الصحي، دعت النقابة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام، معتبرةً أن ذلك ضروري لإنهاء معاناة المتقاعدين، كما طالبت بإيقاف ما وصفته بنزيف صرف الأموال، وإلغاء الرسوم التي فُرضت أخيرًا مقابل التسجيل، إلى جانب نسبة 10% على الخدمات الصحية.

كما طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالتركيز على تقديم الخدمات الاجتماعية لأسر المتقاعدين، ومتابعة الجهات المعنية لتسوية المعاشات وفق القوانين والقرارات الصادرة، وبالتنسيق مع النقابة، بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وضمن مطالبها، دعت النقابة رئيس الحكومة إلى إصدار قرار يخصص نسبة 10% سنويًا من إجمالي العدد المخصص لأداء فريضة الحج للمتقاعدين، اعتبارًا من موسم الحج المقبل 1448هـ/2027م، أسوةً بالشرائح التي جرى تخصيص نسب لها.

وطالبت النقابة أيضًا رئيس الحكومة بإصدار قرار يلزم الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة بإعطاء أولوية في التعيينات لأبناء المتقاعدين داخل الجهات التي كان يعمل فيها ذووهم.

كما دعت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى متابعة أسباب عدم تنفيذ أغلب عمداء البلديات تعليمات رئيس مجلس الوزراء، التي عممها وزير الحكم المحلي، بشأن ضرورة إنشاء منتديات وبيوت خبرة للمتقاعدين.

وطالبت النقابة صندوق الضمان بزيادة مستوى التعاون والتنسيق مع النقابة العامة وفروعها، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال آخر اجتماع مشترك بين الجانبين.

وفي جانب آخر، طالبت النقابة جميع الجهات العامة والخاصة بعدم الاعتداد بأي مخاطبات تتعلق بالمتقاعدين إلا عبر النقابة العامة للمتقاعدين، باعتبارها، وفق البيان، الممثل الشرعي للمتقاعدين على مستوى الدولة، وعبر فروعها داخل نطاقها الجغرافي.

وأكدت النقابة أن شرعيتها تستند إلى قانون النقابات ولائحته التنفيذية ونظامها الأساسي المعتمد والمسجل لدى اللجنة المختصة بالجهة التشريعية، مشيرةً إلى أن النقابة العامة وفروعها تأسست قبل 36 عامًا، وتضم مئات المؤسسين وعشرات الآلاف من المنتسبين في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وشددت على أنها تمثل وحدة واحدة، وترفض أي محاولة لتقسيمها أو عرقلة تنفيذ الزيادات المقررة أو الاستحقاق الانتخابي، داعيةً الجهات التشريعية والرقابية إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على ما وصفته بالشرعية النقابية.

كما أكدت النقابة تمسكها بالبيان الصادر عن فروع المنطقة الجنوبية وعدد من الفروع الأخرى، معتبرةً أن مطالبها تستند إلى القوانين والقرارات والأحكام القضائية الصادرة.

وقالت النقابة إن أمام الجهات المعنية مهلة أسبوعين للاستجابة للمطالب، معلنةً أنه في حال عدم التنفيذ، فإن النقابة العامة ستمنح الإذن وتحدد موعدًا لتنظيم وقفات احتجاجية، على أن يتبع ذلك، في حال عدم استجابة أي جهة، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقراتها إلى حين تلبية المطالب التي وصفتها بالمشروعة.

وصدر البيان في مدينة الزاوية بتاريخ 11 أغسطس 2026، في ختام الملتقى الثالث للنقابة العامة للمتقاعدين وفروع الساحل الغربي.