عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الخميس في مدينة بنغازي، الاجتماع الدوري السادس عشر لمديري إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، وبرئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، فيما استضافت الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة أعمال الاجتماع بحضور رئيسها عبدالناصر نجم وعدد من المسؤولين ومديري إدارات التعاون الدولي.

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، أكد خلالها أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتوحيد الجهود في مجال التعاون الدولي، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والدول الصديقة.

من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركين، مشيدًا بالرعاية الحكومية للاجتماع، ومؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمامًا بتطوير منظومة التعاون الدولي ورفع كفاءة إدارات ومكاتب التعاون الدولي في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

خارجية الحكومة الليبية تبحث تطوير التعاون الدولي وتراجع 475 اتفاقية وطنية

مصفوفة وطنية لتوجيه الشراكات

أكد الحويج أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعتمد رؤية ترتكز على توجيه برامج التعاون الدولي بما يتوافق مع أولويات الدولة الليبية واحتياجات مؤسساتها، موضحًا أن الوزارة أعدت واعتمدت مصفوفة وطنية للاحتياجات تمثل مرجعًا لتوجيه الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة.

وأوضح أن الوزارات والهيئات الوطنية هي الجهة المعنية بتحديد احتياجاتها وبرامجها، على أن تتولى الوزارة عرضها على الشركاء الدوليين بما يعزز فاعلية التعاون ويرسخ مبدأ الملكية الوطنية لبرامج الدعم. كما دعا الجهات التي لم تستكمل تزويد إدارة التعاون الدولي باحتياجاتها إلى سرعة إنجاز ذلك لاستكمال المصفوفة الوطنية بصورة شاملة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

خارجية الحكومة الليبية تبحث تطوير التعاون الدولي وتراجع 475 اتفاقية وطنية

مراجعة الاتفاقيات وتعزيز التنسيق المؤسسي

وخلال الاجتماع، قدم مدير إدارة التعاون الدولي الدكتور عبدالغني حسن العريبي عرضًا تناول أبرز إنجازات الوزارة والإدارة خلال النصف الأول من عام 2026، مستعرضًا البرامج والمبادرات المنفذة وجهود تطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وشهد ملف الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم اهتمامًا خاصًا، إذ أعلن العريبي عن تشكيل فريق عمل متخصص لحصر ومراجعة 475 اتفاقية ومعاهدة ومذكرة تفاهم، بهدف تقييم أوضاعها القانونية والتنفيذية، وقياس مستوى الاستفادة منها، وتحديد الاتفاقيات النافذة وغير المفعلة بما يسهم في تحسين إدارتها وتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية الوطنية. وأشار إلى أن الفريق عقد أربعة اجتماعات عمل حتى الآن، جرى خلالها اعتماد محاضر الاجتماعات ومواصلة تنفيذ خطة المراجعة.

كما دعا إدارات ومكاتب التعاون الدولي في مختلف الجهات الحكومية إلى تزويد الوزارة بجميع الاتفاقيات الخاصة بقطاعاتها لإدراجها ضمن قاعدة البيانات الوطنية وإحالتها إلى فريق العمل المختص لمراجعتها وتقييمها وتحديثها وتفعيلها وفق أولويات الحكومة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتبادل الخبرات لتعزيز كفاءة منظومة التعاون الدولي، مع الاتفاق على عقد الاجتماع الدوري السابع عشر في 30 أغسطس 2026 باستضافة وزارة الموارد المائية، استمرارًا لنهج التشاور المؤسسي وتطوير آليات التعاون بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.