أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إعادة التأمين في ليبيا منذ أكثر من 20 عامًا، في خطوة تستهدف تنظيم السوق، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين.

مصدر الصورة

جاء ذلك في القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومكاتب تمثيلها لدى هيئة الإشراف على التأمين، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة لتعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويأتي القرار بعد أكثر من عقدين على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية إصدار اللوائح المنظمة له، إلا أن القطاع ظل يفتقر إلى لائحة تنظيمية متكاملة تحدد معايير قيد شركات إعادة التأمين وآليات التعامل معها وإدارة المخاطر.

شركات التأمين ستخضع لمعايير تتعلق بالملاءة المالية
وبموجب القرار، ستخضع شركات إعادة التأمين الراغبة في التعامل مع السوق الليبية لمعايير تتعلق بالملاءة المالية، والتصنيف الائتماني، والحوكمة والرقابة المؤسسية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية، وفقًا للوزارة.

- «الاقتصاد» تلغي تراخيص سبع شركات تأمين لعدم مباشرتها النشاط

وأضافت أن القرار يهدف إلى تحسين إدارة المخاطر التأمينية عبر تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين المحلية على إدارة محافظها التأمينية، ويرفع من استقرار القطاع المالي.

وترى الوزارة أن التنظيم الجديد يأتي ضمن برنامج لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين الأجنبية في السوق الليبية.