ناقش اجتماع حكومي، الخميس، آليات مكافحة تداول المبيدات الزراعية المحظورة وتعزيز الرقابة عليها، خلال اجتماع ترأسه وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد سيدي إبراهيم، بمقر جهاز الشرطة البيئية، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من المختصين.

مصدر الصورة

وبحث الاجتماع سبل إحكام الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يحد من المخالفات ويضمن التطبيق الفعال للتشريعات النافذة. كما استعرض آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة، والتصدي لعمليات استيراد وتداول واستخدام هذه المبيدات، لما تمثله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة والأمن الغذائي.

- النائب العام يقترح حلولًا عملية للقضاء على المبيدات الزراعية المحظورة
- في قضية «المبيدات المحظورة».. النيابة تأمر بحبس مهندس مسؤول عن وقاية النباتات
- «المبيدات الزراعية» تفتح ملف الفساد في ليبيا.. خبراء لـ«الوسط»: ضعف الرقابة وغياب المحاسبة أبرز الثغرات

وأكد وزير البيئة أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلبان تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، ويرسخ الالتزام بالتشريعات البيئية، ويسهم في حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة البيئة لتوحيد جهود الجهات الرقابية وتعزيز العمل المشترك لمكافحة تداول المبيدات الزراعية المحظورة، وذلك بعد إعلان النيابة العامة، في 30 يونيو الماضي، أن تحاليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، عقب حملات ميدانية نُفذت في طرابلس وبنغازي ومصراتة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في إدخال هذه المبيدات وتداولها.